طالب صناعيو حماة بدعم الصناعة والصناعيين وتوفير وسائل الطاقة وتسهيل إجراءات استيراد المواد الأولية، ودعم وتعويض الصناعيين الذين تضررت منشآتهم جراء الحرب على سورية.
وشملت مطالبات الصناعيين خلال المؤتمر السنوي للهيئة العامة لغرفة صناعة حماة الذي انعقد اليوم في المركز الثقافي بالمدينة تيسير إجراءات الحصول على المازوت الصناعي، والتنسيق مع أمانة الجمارك ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك عند تسيير الدوريات للمنشآت الصناعية.
ودعت المداخلات إلى إعادة النظر في الرسوم والضرائب المالية المفروضة على المنشآت الصناعية وتأمين الكهرباء لها، وإعادة النظر في أسعار المقاسم المخصصة للصناعيين ومعالجة موضوع الزيوت النباتية المهربة والمخالفة وضبطها، ولا سيما أنه يوجد 12 معملاً لإنتاج الزيوت في المحافظة ودراسة سعر المواد الغذائية المعدة للتصدير، وإقامة تجمعات للمنشآت الصناعية الواقعة ضمن حدود مجلس مدينة حماة.
وتحدث معاون وزير الصناعة المهندس أسعد وردة خلال المؤتمر عن أهمية دعم الصناعة الوطنية وتطويرها وتحسين جودتها واستعادة حضورها في الأسواق الخارجية، مؤكداً متابعة الوزارة لكل ما تم طرحه خلال المؤتمر والوقوف على العقبات التي تعترض العمل الصناعي.
وتطرق رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري إلى دور الاتحاد كإحدى ركائز الاقتصاد الوطني في بذل كل ما يسهم في مواجهة التحديات التي فرضتها الظروف وتركت آثارها في الاقتصاد والصناعة المحلية، مبدياً حرص الاتحاد على دعم القطاع الإنتاجي الصناعي وتعزيز قدرة قطاع الأعمال لتوفير مستلزمات الإنتاج.
من جهته أكد رئيس غرفة صناعة حماة زياد عربو دور الصناعيين في بناء الوطن ودعم اقتصاده والصمود في وجه التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة، منوهاً بحرص الغرفة على معالجة قضايا الصناعيين وخاصة المتعلق منها بمقاسم توسع المنطقة الصناعية بمدينة حماة وتأمين الكهرباء لزوم عمل المنشآت، وبأهمية برامج التدريب التي يقيمها مركز التدريب والتأهيل التابع للغرفة لتأمين فرص عمل للشباب والشابات لتحسين ظروفهم المعيشية والاستفادة من طاقاتهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج.
رئيس مجلس مدينة حماة المهندس مختار حوراني بين أنه تم تحويل مبلغ 1.2 مليار ليرة لشركة الكهرباء لتنفيذ شبكات توتر متوسط في الأجزاء 2 و3 من توسع المنطقة الصناعية.
حضر المؤتمر محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة وأمين فرع حماة لحزب البعث المهندس أشرف باشوري وفعاليات إدارية واقتصادية وأهلية.
