أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ مخططاته لضم الضفة الغربية وتعميق نظام الفصل العنصري، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني ليس فقط ضحية للاحتلال، وإنما أيضاً ضحية لازدواجية المعايير الدولية، ولفشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في تطبيق القانون الدولي.وشددت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا على أنها تواصل عملها لفضح جرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه، باعتبارها انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي واستخفافاً بالشرعية الدولية، مطالبة المدعي العام للجنائية الدولية بالخروج عن صمته والالتزام بالميثاق المؤسس للمحكمة والأنظمة واللوائح التي تحكم عملها بعيداً عن سياسة الكيل بمكيالين، والإسراع بتوجيه مذكرات توقيف وجلب لجميع المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم، وفي مقدمتها الاستيطان.وأشارت الخارجية إلى أن إعادة المستوطنين إلى مستوطنة (حومش) شمال الضفة وتوسيعها على حساب أراضي الفلسطينيين وإقامة بؤرة استيطانية جديدة في بلدة سبسطية شمال نابلس تعني نشر المزيد من قواعد الإرهاب في الضفة بالتزامن مع التصعيد الحاصل في اعتداءات عصابات المستوطنين على الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، ما يستدعي تحركاً دولياً جدياً لإلزام الاحتلال بتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
سانا
