حدد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس سعر شراء محصولي القمح والشعير من الفلاحين للموسم الزراعي 2023 بواقع 2300 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد من القمح، و2000 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد من الشعير.
وجاء تحديد هذا السعر نتيجة حساب دقيق لتكلفة الإنتاج الحقيقية في ظل الدعم المقدم للقطاع الزراعي من بذار ومحروقات وأسمدة، وبما يضمن هامش ربح للفلاح بنسبة 35 بالمئة لكل كيلوغرام، وذلك بهدف التشجيع على تسليم المحصول واستجرار أكبر كمية ممكنة من الإنتاج.
وشدد المجلس على أهمية التركيز على البعدين التنموي والاقتصادي في مجال التعاون الدولي، بهدف تنشيط الواقع الاستثماري والعملية الإنتاجية وتحسين الخدمات في مختلف القطاعات، ولفت إلى ضرورة دراسة آليات وبرامج واضحة لإدارة ملف السيولة المالية (خارج المنظومة المصرفية) ودراسة تأسيس شركات مساهمة عامة تسهم باستثمار هذه الأموال لتحسين الواقع الاقتصادي.
وأكد المهندس عرنوس أهمية التنسيق بين كل الفعاليات الاقتصادية من القطاعين العام والخاص والاتحادات والنقابات في سبيل تعزيز التشاركية بين القطاعين على النحو الذي يضمن الاستثمار الأمثل للموارد والطاقات الوطنية، وبما يلبي قطاعات الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية لبلوغ الأهداف المنشودة.
وأجرى المجلس تتبعاً لتنفيذ الموازنة العامة للدولة لعام 2022، وتم التأكيد على أهمية تركيز الإنفاق الاستثماري في موازنة العام الحالي على المشاريع التي وصلت نسب إنجازها إلى مراحل متقدمة، بما يضمن وضعها في الخدمة بأقرب وقت، إضافة إلى تحقيق كفاءة الإنفاق من خلال استثمار مشاريع ذات جدوى اقتصادية على المستوى الاستراتيجي.
ووافق المجلس على حصر منح التراخيص للمنشآت الصناعية بكل أنواعها داخل المدن والمناطق الصناعية، وطلب من الجهات المعنية دراسة واقع المطاحن المتوقفة عن العمل، وإعداد مقترحات قابلة للتنفيذ للتعاطي مع هذه المطاحن لناحية إعادة تشغيلها وإدخالها بالخدمة.
واطلع المجلس من وزير الإدارة المحلية والبيئة رئيس اللجنة العليا للإغاثة المهندس حسين مخلوف على الإجراءات المتخذة من قبل الوزارات المعنية في إطار الانتقال الممنهج من مرحلة الاستجابة الطارئة للأعمال الإغاثية الى مرحلة التعافي لمواجهة آثار وتداعيات الزلزال المدمر.
وبحث المجلس سبل تمويل المواد الأساسية في السوق المحلية، وتم التشديد على الوزارات والجهات المعنية لمتابعة عملية التوريد والتمويل للتأكد من انعكاس الإجراءات والقرارات الحكومية على مستوى تخفيض التكاليف والأسعار على المواطنين والمستهلكين.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بالحراج وإلغاء القانون رقم 6 لعام 2018 بهدف تنظيم العمل الحراجي والمحافظة على الثروة الحراجية وإدارتها بشكل مستدام، والتوجه نحو تنمية المجتمع المحلي وإشراكه في إدارة الغابات وحمايتها والتوسع في حقوق الانتفاع ضمن وجوار الحراج وتشديد العقوبات بما يساهم في ردع المخالفين.
كما ناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي الخاص باللصيقة القضائية وإلغاء العمل بالقانون رقم 21 لعام 2016.
ووافق المجلس على عدد من المشروعات التنموية والخدمية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
