طالب صناعيو القطاع الكيميائي في دمشق وريفها بالعمل لإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه عمل منشآتهم لضمان استمرار عملها، وتحقيق اكتفاء السوق السورية من منتجاتها، وتصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية.
وأكد رؤساء اللجان الفرعية للقطاع الكيميائي في غرفة صناعة دمشق وريفها خلال اجتماع اليوم ضرورة إيجاد آلية محددة مع مصرف سورية المركزي تسمح للصناعيين بالبدء بعمليات تخليص المواد الأولية المستوردة قبل تقديم كتاب المصرف المركزي الخاص بالتمويل، وذلك لتخفيف إجراء تأخير التخليص الجمركي.
كما أكد الصناعيون ضرورة العمل على إعفاءات خاصة باستيراد الألواح والانفيرتيرات اللازمة للطاقة الشمسية من التمويل عن طريق المنصة لتسهيل حصول الصناعيين على الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، وللمساهمة بتخفيف تكلفة تركيب هذه المنظومات تشجيعاً للبدء باستخدام الطاقة البديلة وتعديل المرسوم التشريعي رقم 8 الخاص بحماية المستهلك، وضرورة التفريق في نص القانون بين الخطأ الفني والمخالفة الجسيمة.
وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أهمية السماح للصناعيين أصحاب معامل الزجاج المقسى باستيراد مخصصاتهم الصناعية من الزجاج لتشغيل منشآتهم الصناعية، ومعالجة إشكاليات تقديم بيان الكلفة الخاصة بالمحارم والورق الصحي، وتعديل مواصفة المناديل المبللة والعمل على تطوير المواصفات القياسية السورية الخاصة بمواد الزينة والتجميل، وتذليل صعوبات تصدير الأحذية والمنتجات الجلدية، وإيجاد صيغ عادلة فيما يخص استقالات العمال واعتماد المخططات التنظيمية لمنطقة صحنايا الصناعية.
ولفت المشاركون إلى أهمية مخاطبة وزارة المالية عن طريق الغرفة لتمديد العمل على ضريبة الدخل المقطوع لنهاية عام 2023 ومن ثم إخضاع كافة المطابع لضريبة الأرباح الحقيقية، وإحداث بند جمركي فرعي خاص لاستيراد التنك كمادة أولية وتحديد رسمه الجمركي بـ 1 بالمئة كونه مادة أولية صناعية.
واقترح الصناعيون تشميل كل المشاريع الصناعية بالقطر المرخصة بموجب المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 بالمزايا والإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها بأحكام قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 دعماً للصناعة الوطنية وضرورة العمل على دعم إقامة معارض تخصصية للصناعات الكيميائية، وفتح أسواق تصديرية خاصة في الأسواق الإفريقية.
واتفق المجتمعون على إدراج الأدوية البشرية والمتممات الغذائية ضمن جدول المواد المطلوب تصديرها للأردن، والعمل على إلغاء رسم الحماية المفروض من السلطات الأردنية والبالغ 5 بالمئة على البضائع السورية والخاصة بالأدوية البيطرية.
وأكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري أن الغرفة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية لتذليل جميع العقبات التي تعترض عملية التصنيع ووفق الإمكانيات المتاحة، وتوفير البيئة المناسبة لهذا القطاع الذي يعمل بدأب لتحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق السورية من منتجاته.
من جهته رئيس القطاع الكيميائي في الغرفة حسام عابدين أشار إلى سعي الغرفة لدراسة ومعالجة كل القضايا التي تم طرحها وإيجاد الحلول المناسبة لها، وتمكين الصناعات الكيميائية من أخذ دورها الفعال في الاقتصاد المحلي، وإنتاج مواد تحمل مواصفات قياسية من حيث الجودة العالية.
شارك في الاجتماع أمين سر الغرفة محمد أيمن مولوي وخازن الغرفة جورج داود وعضو مجلس إدارة الغرفة محمد أكرم الحلاق.
