الإشراف الهندسي على مشاريع التشييد شكل محور المحاضرة التي أقامها مركز التدريب والتأهيل بفرع نقابة المهندسين بدمشق اليوم، بالتعاون مع شعبة المكاتب الهندسية الخاصة ولجنة الهندسة الاقتصادية في فرع دمشق.
واستهدفت المحاضرة المطورين العقاريين والمستثمرين والمقاولين والمشرفين والعاملين في كل الاختصاصات الهندسية والمهندسين العاملين في مجال تنفيذ المشاريع والإشراف عليها والمهندسين من جميع الاختصاصات الذين تقدموا لنيل مرتبة الممارس والاستشاري (تنفيذ ودراسات).
وتركزت محاور المحاضرة التي قدمها المهندسان الاستشاريان محمد سمير بني المرجة ومحمد العويس حول مسؤوليات المهندس المشرف وفق نظام مزاولة المهنة والهيكل التنظيمي لجهاز الإشراف، إضافة إلى منهجية عمل الإشراف الهندسي والبعد الاقتصادي، جراء تعيين جهاز إشراف احترافي في المشاريع.
وأشار المهندس بني المرجة إلى مسؤولية المهندس المشرف على التنفيذ في المراقبة، وإعطاء التعليمات الفنية الصحيحة لتفادي الأخطاء خلال مراحل العمل والتأكد من إجراء التجارب الفنية والمخبرية والحصول على المواصفات المطلوبة المحددة في التصميم، إضافة إلى تحمل المسؤولية بالإشراف على أجزاء المنشاة الهندسية المتعاقد عليها.
من جانبه ركز المهندس العويس على ضرورة تطبيق مفاهيم الجودة والصحة والسلامة المهنية والبيئة وإدارة الطاقة، واقتراح حلول وخيارات وفق دراسات الهندسة القيمية وإدارة الداتا، إضافة إلى تقديم المشورة والتوصية للمالك بخصوص تسويات المقاول بالتمديد الزمني والتعويض المالي عن الأعمال الإضافية أو أي خلل يمكن توقعه.
وتحدث المهندسان الاستشاريان عن إجراءات اكتمال العقد وإعداد قائمة بالأعمال المراد إنهاؤها أو إصلاحها قبل الاستلام الأولي، إضافة إلى التأكد من إنهاء كل العقود المبرمة مع الموردين والمقاولين الثانويين، وأي جهة أخرى، كما أوصيا بضرورة نشر ثقافة الإشراف الهندسي الاحترافي الذي ينعكس إيجابا على كل أطراف المشروع، وعلى منشآت البلد بشكل عام.
وفي مداخلاتهم أكد عدد من الحضور ضرورة تأمين ثلاثية (الصحة والسلامة والبيئة) في المشاريع المنفذة، ومنع غير المخولين بالعمل الدخول إلى المشاريع قيد الإنشاء لما يشكله ذلك من خطورة على حياتهم، لافتين إلى مشكلة غياب الربط ما بين نقابة المهندسين وهيئة المواصفات والمقاييس.
