صدق وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف على قرار المجلس المركزي لنقابة المهندسين القاضي بتخفيض أتعاب المهندسين عند معالجة وضع المباني والمنشآت المتضررة نتيجة الزلزال في المحافظات المنكوبة (اللاذقية وحلب وحماة وإدلب).
وحسب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه: لا تستوفى أتعاب الدراسات والتدقيق بالنسبة للمباني والمنشآت 100 بالمئة في حال كان البناء مرخصاً سابقاً أصولاً، ويعاد البناء إلى ما كان عليه دون استيفاء أتعاب دراسات وتدقيق، بينما تستوفى أتعاب الإشراف على التنفيذ بنسبة 50 بالمئة من التعرفة المعمول بها.
وفي حال كان البناء مرخصاً سابقاً ولا توجد مخططات أو مطلوب تعديل المخططات المصدقة له بناء على طلب الوحدة الإدارية، يتم استيفاء أتعاب الدراسة والتدقيق والإشراف بنسبة 50 بالمئة من المساحات الطابقية المطلوب دراستها من التعرفة المعمول بها.
ونص القرار على عدم استيفاء أي أتعاب هندسية لقاء ما يتعلق بإعداد وتصديق تقارير الخبرة الفنية للتقييم الوصفي للبناء المعدة من قبل لجنة المكاتب الهندسية بالفرع، بناء على طلب الوحدة الإدارية ووفق التوصيفات الواردة، وذلك إذا كان البناء مرخصاً سابقاً.
وحول أتعاب تصديق الدراسات التدعيمية جاء في القرار: أنها تُستوفى بواقع 50 بالمئة من التعرفة المعمول بها، كما تُستوفى أتعاب تدقيق الدراسات بواقع الثلث من أتعاب الدراسات، وأتعاب الإشراف على التنفيذ لأعمال التدعيم بواقع 50 بالمئة من التعرفة المعمول بها عند إعداد الدراسات والمخططات التفصيلية لأعمال تدعيم وترميم الأبنية والمنشآت المدروسة والمنفذة من قبل الجهات العامة أو الخاصة، وذلك من خلال لجنة تشكل من المهندسين ذوي الخبرة والاختصاص.
وتسهم النقابة وفروعها بالمحافظات حسب القرار بنسبة 10 بالمئة من قيمة أتعاب الدراسات والتدقيق والإشراف، بحيث تصبح الأتعاب المستوفاة من المتضررين نتيجة الزلزال 40 بالمئة من التعرفة المعمول بها بدلاً من 50 بالمئة.
وأشار القرار إلى أنه يتم إعداد التقارير الفنية والتقييم الوصفي والسلامة الإنشائية ودراسة التدعيم للعناصر المتضررة بناء على طلب الوحدة الإدارية، وتصدق التقارير الفنية والدراسات وعقود الإشراف من فرع النقابة المختص حسب تعرفة الأتعاب الواردة في القرار.
