بحث رئيس اللجنة العليا للإغاثة وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف مع نائب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية الدكتورة نجاة رشدي آخر المستجدات والوضع الراهن جراء الزلزال الذي ضرب سورية في السادس من شباط الماضي، وأشكال الدعم التي يمكن تقديمها خلال مرحلة التعافي المبكر بالتوازي مع ما تقدمه المنظمات الأممية لتأمين الاحتياجات الإنسانية الضرورية للمتضررين من الزلزال.
وأشار مخلوف إلى زيادة الاحتياجات جراء الزلزال إضافة إلى التحديات الكبيرة التي فرضتها ظروف الحرب الإرهابية على سورية، والحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، ما سبب نقصاً بالمعدات وقطع الغيار، إضافة إلى سرقة الموارد الطبيعية والنفط السوري من قبل الاحتلالين الأمريكي والتركي، مشدداً على أن كل ذلك يستدعي مزيداً من تكثيف وتضافر جهود الحكومة والشركاء الدوليين والوطنيين والجمعيات الأهلية والاقتصادية لتأمين الاحتياجات وتوفير الخدمات، مع إعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة والتوجه لدعم مشاريع سبل العيش.
وأوضح مخلوف أنه انطلاقاً من مسؤولية الدولة تجاه المتضررين قامت بتشكيل فرق فنية متخصصة مهمتها الكشف الحسي على المباني وتصنيفها ليتم اتخاذ الإجراء اللازم سواء هدم أو إعادة بناء أو ترميم وفقاً لكل حالة بما يسهل ويسرع عودتهم واستقرارهم فيها في حال سلامتها، كما تم إعداد قواعد البيانات الخاصة بالمتضررين بالتنسيق مع الوحدات الإدارية، مع تسهيل إجراءات استصدار الوثائق الشخصية بدل المفقودة.
ونوّه مخلوف بالدور المهم للمرسوم التشريعي رقم 3 بما تضمنه من إعفاءات وتسهيلات وتأمين القروض لإعادة الإعمار يتم منحها وفقاً لقواعد بيانات واضحة.
من جانبها أشارت رشدي إلى أهمية الإجراءات التي تقوم بها الحكومة السورية بالتعاون مع كلّ الشركاء، مؤكدة على العمل لتوفير الدعم الإنساني للمتضررين لمواجهة آثار الزلزال وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية، مبينةً أنّ زيارتها إلى سورية أتاحت لها الاطلاع على واقع الأضرار وظروف العائلات واحتياجاتها، وأنّها ستقوم بإيصالها إلى الجهات المانحة بما يساعد في توفير الدعم المطلوب ضمن خطة التعافي.
