تمحور اللقاء السوري اللبناني في مجال الزراعة الذي عقد بدمشق اليوم حول المشاكل والصعوبات التي تواجه عمليات تبادل المنتجات الزراعية الطازجة والمصنعة، ومستلزمات الإنتاج الزراعي والترانزيت بهدف إيجاد الحلول لها.
وبين وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أن الهدف من الاجتماع هو الحوار والتشاور لطرح المشاكل التي تعيق عمليات التبادل التجاري للمنتجات الزراعية وتسويقها، واقتراح الحلول المناسبة لاتخاذ ما يلزم من السلطات التنفيذية في البلدين لتقديم التسهيلات وفق الواقع الراهن، بما يدعم المنتجين في البلدين لجهة تسويق منتجاتهم ويساعد المصدرين على تخفيف تكاليف الشحن والنقل.
وأوضح الوزير قطنا أن هذا اللقاء يأتي استكمالاً لأعمال الاجتماع الرباعي لوزراء الزراعة في سورية والعراق ولبنان والأردن والذي اختتم أمس وكأحد نتائجه، ويتيح المجال للقطاع الخاص في البلدين من اتحادات ونقابات ورجال أعمال وتجار معنيين بتسويق المنتجات ونقلها وتصديرها لطرح الصعوبات التي تواجههم وما هو مقترحهم لحلها، لافتاً إلى ضرورة الخروج بورقة عمل تكون بمثابة خارطة طريق للمرحلة القادمة تسهم في زيادة تبادل المنتجات وتقليل تكاليفها بما فيه مصلحة البلدين، ويحافظ على خصوصية المنتجات في كل بلد.
من جهته بين وزير الزراعة اللبناني الدكتور عباس الحاج حسن أن هذا اللقاء يفتح الأفق للحوار ويتيح المجال لحل المشاكل العالقة، مؤكداً ضرورة الخروج بمقترحات تخدم البلدين.
بدوره أشار نصري الخوري الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري إلى أهمية اجتماع رجال الأعمال في كلا البلدين لإزالة كل ما يعترض عمليات التبادل التجاري للمنتجات الزراعية والصناعية بين البلدين، وتحقيق التكامل الاقتصادي، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه سابقاً.
وقال رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو: إن هذا الاجتماع مع وفد من رجال الأعمال اللبنانيين يأتي كأحد المخرجات الفورية للاجتماع الرباعي ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها يوم أمس، لافتاً إلى ضرورة الخروج بنتائج أكثر مرونة تطبق بشكل فوري وتحقق فائدة لكلا البلدين.
وبين رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع اللبناني إبراهيم ترشيشي أهمية تقديم حلول قابلة للتطبيق تخفف من التعقيدات وتساعد على زيادة تسويق المنتجات، لأن الفلاحين لا يمكن أن يستمروا بالإنتاج إلا إذا توافرت الأسواق والأسعار المناسبة.
وأكد مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة الدكتور أحمد دياب أن هذا اللقاء يشكل الخطوة التنفيذية الأولى لمذكرة التفاهم الرباعية، بهدف السعي لتذليل العقبات التي تواجه التجارة البينية بين البلدين للمنتجات الزراعية، والطروحات مقدمة لوضع روزنامة زراعية مشتركة تكون ضابطاً لكميات المنتجات الداخلة والخارجة من البلدين، وهي تعتمد على تقديرات الإنتاج وحاجة الأسواق وتأمين وتبادل مستلزمات الإنتاج الزراعي المتاحة في البلدين.
وبين أمين سر غرفة زراعة دمشق محمد جنن أهمية هذا اللقاء لمناقشة كل الصعوبات وطرح المشاكل واقتراح الحلول المناسبة بحضور السلطة التنفيذية في البلدين، وهذا من شأنه أن ينشط التبادل التجاري ويزيد كمياته بما يعود بالفائدة على الجميع.
حضر الاجتماع من وزارة الزراعة السورية معاونو الوزير الدكتور فايز المقداد والدكتور رامي العلي ومدير الاقتصاد الزراعي الدكتور أحمد دياب، ومن الجانب اللبناني مدير إدارة وزارة الزراعة اللبنانية لويس لحود والقائم بأعمال السفارة اللبنانية بدمشق، ورؤساء اتحادات غرف الزراعة والصناعة والتجارة في كلا البلدين وعدد من رجال الأعمال والمصدرين والمستوردين
