وتستدعي أيضاً معرفة مصير أولئك الذين فقدوا على أيدي التنظيمات المصنفة إرهابية على قوائم مجلس الأمن مثل “داعش” و”جبهة النصرة” وغيرهما من تنظيمات إرهابية على مدى أكثر من عشر سنوات.
وأوضح صباغ أن سورية ملتزمة وفقاً لدستورها وقوانينها الناظمة بتطبيق إجراءات البحث عن المفقودين، سواء على يد التنظيمات الإرهابية أو قوات الاحتلال الأجنبية، وتسعى جاهدة لتحديد أماكنهم بما في ذلك من خلال التعاون في إطار صيغة أستانا لكشف مصير المفقودين الذين تحتجزهم المجموعات الإرهابية، كما تتولى مؤسسات إنفاذ القانون في سورية إجراء تحقيقات مستقلة لكل واقعة من وقائع فقدان الأشخاص ممن تم تسجيل شكوى أو إخبار رسمي عن فقدانهم وخاصة في شمال شرق سورية الذي تحتله الولايات المتحدة وحلفاؤها من الإرهابيين والانفصاليين.
وبين صباغ أن بعض الدول واصلت تسييس القضايا الإنسانية خلال التعامل مع تداعيات الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا في السادس من شباط الماضي، إذ تم مؤخراً التحضير “لمؤتمر بروكسل للمانحين لدعم متضرري الزلزال في سورية وتركيا” دون التنسيق مع الحكومة السورية الممثلة للبلد الذي حلت به هذه الكارثة أو دعوتها للمشاركة في أعماله، لا بل إن القائمين على المؤتمر استبعدوا أيضاً مشاركة أبرز الفاعلين الإنسانيين الوطنيين من المنظمات غير الحكومية السورية.
وأشار صباغ إلى أن نهج تسييس العمل الإنساني والتنموي في سورية تجلى أيضاً في إصرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على مواصلة فرض إجراءاتهم القسرية غير الشرعية على الشعب السوري، الأمر الذي حال دون توفير مستلزمات البحث عن ضحايا الزلزال وإنقاذهم وتأمين الدعم للمتضررين منه، أما ترويجهم لوجود استثناءات لأغراض إنسانية فتدحضه الوقائع التي تثبت أنها إجراءات شكلية غير فعالة وذات طابع دعائي فقط.
وشدد صباغ على أن سورية ملتزمة بتقديم التسهيلات للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بهدف إيصال الدعم والمساعدات الإغاثية إلى جميع المناطق المنكوبة بمختلف الوسائل، بما في ذلك من خلال المعبرين الحدوديين الإضافيين اللذين قررت فتحهما بقرار سيادي لتسهيل الاستجابة الإنسانية في المناطق المتضررة الواقعة تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية، وهو الأمر الذي يستحق الاحترام والدعم، فعبور نحو 1000 شاحنة حتى الآن تحمل مساعدات من الأمم المتحدة إلى شمال غرب سورية خير دليل على ذلك، أما التشكيك بهذا القرار وإطلاق ادعاءات حول حرف المساعدات الإنسانية عن هدفها فإنما يمثل سلوكاً بائساً للنيل من جهود سورية.
وجدد صباغ مطالبة سورية لبعض الدول بالتخلي عن سياساتها العدائية، والتوقف عن نهج تشويه صورة الدولة السورية وتلفيق اتهامات، وضرورة تضامن المانحين مع الشعب السوري في هذه الظروف الصعبة وعدم جعل معاناته أطول، وذلك من خلال حشد التعهدات المالية بما يتماشى مع حجم وفداحة الأضرار، مشيراً إلى أن تجاوز تداعيات الأزمة يحتاج إلى توفر إرادة سياسية صادقة لدى الدول الأعضاء، لمساعدة سورية ودعم جهودها ومؤسساتها الوطنية لتحقيق التعافي المبكر والانتعاش الاقتصادي، والسماح للسوريين ببناء مستقبل أفضل لوطنهم.
