أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، خلال لقائه محافظ حلب حسين دياب اليوم أهمية تحديد الأولويات، لمعالجة الآثار الناجمة عن الزلزال، مع وجود جهود دولية واسعة للمساهمة في العمل الإنساني
بدوره أشار المحافظ خلال اللقاء إلى ضرورة رفع العقوبات عن الشعب السوري، وتقديم الدعم والمساندة لمعالجة الواقع الكارثي الذي خلفه الزلزال بعد سنوات الحرب الإرهابية على سورية، مبيناً أن ما تركته هذه العقوبات من آثار ينعكس مباشرة على حياة المواطنين وخصوصاً فيما يتعلق بالجوانب الخدمية والصحية وقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والطاقة والآليات الهندسية وقطع التبديل.ولفت دياب إلى أولويات العمل بعد إنجاز عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض، من تأمين وتأهيل مراكز إيواء في صالات جماعية ومساكن مسبقة الصنع، وتجهيز مساكن ملائمة للإقامة المؤقتة خدمياً وصحياً، مشيراً إلى أن العديد من الأبنية آيلة للسقوط، وأن لجان السلامة العامة تقوم بتوصيف وتقييم واقع الأبنية المتضررة وغير الصالحة للسكن.
وخلال جولة على مبنى المشارقة المنهار في مدينة حلب قال غريفيث في تصريح للصحفيين: “إن خطة الأمم المتحدة الآن هي تقديم المساعدة في سورية، وسنبدأ بزيادة المعدات والآليات”، مضيفاً: “إن المدة المتوقعة لإكمال جهود الإغاثة والمساعدة والاستجابة الإنسانية هي ثلاثة أشهر، وما يهم أولا هو إنقاذ أرواح الناس في حلب، وإيواء المتضررين ودعم المدارس وزيادة المواد الغذائية”.وأضاف غريفيث: “إن ما رأيناه جزء بسيط من المأساة التي وقعت في السادس من شباط، وما يدعو للحزن أكثر هنا في حلب أن الناس الذين عانوا لسنوات عديدة يقاسون مرة أخرى الآن، هذه هي مأساة حقيقية يجب على العالم أن يسمعها، ونحن هنا لنجمع التبرعات من أجل الإغاثة للناس في حلب، وفي سورية بشكل عام”.
سانا
