أكدت سورية وروسيا رفضهما بيان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا الكاذب والمليء بالتضليل وتحريف الحقائق حول الحادثة المزعومة لاستخدام أسلحة كيميائية في دوما بريف دمشق في نيسان 2018، مشددتين على أنه يعري مجدداً الأهداف العدوانية لهذه الدول حيالهما وذهابها بعيداً في سياساتها الهدامة لتأزيم الأوضاع في الشرق الأوسط والعالم بأسره.
وقال وزيرا خارجية البلدين الدكتور فيصل المقداد وسيرغي لافروف في بيان مشترك اليوم تلقت سانا نسخة منه: أصدر وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بياناً مليئاً بالتضليل وتحريف حقائق الاستفزاز باستخدام الكلور في مدينة دوما بتاريخ السابع من نيسان عام 2018 الذي فبركته منظمة الخوذ البيضاء التي تدعي العمل الإغاثي والمنتسبة إلى التنظيمات الإرهابية، مشيرين إلى أن الدول المذكورة أظهرت بذلك دعمها تقرير ما يسمى فريق التحقيق وتحديد الهوية، وهو عبارة عن آلية فرضها الغرب الجماعي على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول الهجوم الكيميائي المزعوم للقوات الجوية السورية على المدنيين في ظل التستر من قبل روسيا.
وأضاف الوزيران: إن البيان الذي تتكرر فيه الاتهامات الباطلة ضد سورية، حول استخدام أسلحة كيميائية يأتي خطوة أخرى في تصعيد الضغوط الشاملة على بلدينا، ونرى أن نشر تقرير مزيف جديد حول الاستفزاز باستخدام أسلحة كيميائية في دوما ليس إلا محاولة جديدة لتبرير العدوان الثلاثي على سورية ذات السيادة، والذي شنته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في الـ14 من نيسان 2018 عبر توجيه ضربة صاروخية على المنشآت المدنية والعسكرية السورية، خلافاً لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.
وأعاد المقداد ولافروف التذكير بأنه تم إنشاء (فريق التحقيق وتحديد الهوية) خلافاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ورغم الضغوط الكبيرة من قبل الدول الغربية على الدول الأعضاء في منظمة الحظر صوت أقل من نصف أعضاء المنظمة لصالح إنشاء هذا الفريق، مؤكدين أن البيان الرباعي يعري من جديد الأهداف العدوانية لهذه الدول حيال سورية وروسيا وذهابها بعيداً في سياساتها الهدامة لتأزيم الأوضاع في الشرق الأوسط والعالم بأسره.
وجدد الوزيران التأكيد على رفض سورية وروسيا استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وفي أي زمان ومن قبل أي كان وتحت أي ظرف كان، معربين عن إدانة البلدين للبيان الكاذب الجديد للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ورفضهما جملة وتفصيلاً الاتهامات التي تفتقر للمصداقية، ورفضهما أيضاً سياسات هذه الدول الهادفة إلى استبدال ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بما تسميه بـ(نظام يقوم على قواعد) الذي يثبت دوراً قيادياً لبلدان حلف الناتو والاتحاد الأوروبي في تحديد المعايير الرئيسية للتنمية السياسية والاقتصادية والعلمية والفنية والإنسانية والأخلاقية للحضارة العالمية.
ولفت المقداد ولافروف إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تحتفظ حتى الآن بالأسلحة الكيميائية، وتعمل كل ما في وسعها لإطالة عملية نزع سلاحها الكيميائي على الرغم من إمكانياتها المالية والتقنية.
سانا
