توصل المشاركون في الاجتماع الفني لتطوير منهجية ودليل التقييم السريع لقابلية استخدام المباني بعد الزلزال، الذي نظمته وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع محافظة اللاذقية إلى توصيات من ثلاثة محاور سيتم العمل عليها من خلال لجان تخصصية.
وشملت التوصيات تنشيط الإجراءات الإدارية والفنية بهدف السرعة باتخاذ الإجراءات المتعلقة بالمتضررين، وتوضيح المنهجية وتطوير مراحل العمل واستمارة التقييم الشاملة المعتمدة وخاصة للمراحل المتقدمة ما بعد التقييم السريع وضرورة دعم اللجان الفرعية المشكلة بأدوات وتقنيات العمل الأساسية من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى، والتأكيد على متابعة العمل بعقد اجتماعات تخصصية بمواقع العمل بالمناطق المنكوبة وضمان استمرار العمل، إضافة إلى دعم غرف عمليات الطوارئ.
وتناولت مداخلات المشاركين في الاجتماع إجراءات اللجان فيما يتعلق بآلية عمل اللجان المشكلة للكشف على السلامة الإنشائية للمباني في المحافظات المتضررة والمعوقات التي تعترضها والتجهيزات والمعدات التي تحتاجها لإنجاز مهامها على أكمل وجه.
وقال محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال: إننا في مرحلة مهمة جداً تتمثل بالاستجابة الطارئة للكارثة، سواء من الناحية الصحية أو الاقتصادية أو النفسية، حيث أمامنا الكثير من التحديات التي تتطلب فهماً عميقاً ودقيقاً لآليات تقييم الواقع واعتماد منهجية موحدة لتنفيذ التوصيات وآليات العمل بقطاعات عدة، منها تقييم الأضرار ولا سيما السكنية لدعم الناس المتضررين وإعادة بناء منازلهم أو تأهيلها ولا يمكن تحقيق ذلك دون توفر دعم وطني في شتى المجالات، الحكومية منها والأهلية.
وأشارت معاون وزير الأشغال العامة والإسكان ماري التلي في تصريح لمراسلة سانا إلى إعادة تأطير عمل لجان الكشف عن السلامة العامة بعد استعراض المعوقات والصعوبات التي تواجه عملها، وما تحتاجه من آليات وتقنيات لأداء عملها على أفضل وجه وتطوير منهجية دليل العمل الهندسي لفرق التدخل والتقييم السريع لقابلية استخدام المباني بعد كارثة الزلزال، وتحديد أولويات المرحلة القادمة بالاستناد على مجموعة البيانات التي يتم العمل عليها.
وبينت التلي أن اللجان الفنية المختصة بالسلامة الإنشائية للكشف عن المباني تجاوز عددها في محافظتي اللاذقية وحلب 100 لجنة في كل محافظة، وما يقارب 68 لجنة في محافظة حماة، وكشفت هذه اللجان على أكثر من 22 ألف مبنى متضرر في اللاذقية وما يزيد على 12 ألف مبنى في حلب.
وأوضح مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هيروشي تاكاباياشي أن مشاركتها تهدف إلى تقديم الخبرات الفنية ودعم الجهود الحكومية المبذولة لتقييم الأضرار التي ألحقها الزلزال بالمباني وإعادة تأهيلها وطمأنة الناس بإمكانية عودتهم لمنازلهم بأمان.
وأشار مدير فرع الشركة العامة للدراسات الهندسية بالمنطقة الساحلية الدكتور سراج جديد إلى ضرورة توحيد الجهود والاستمارات التي يتم تجميعها من لجان الكشف واستخدام البيانات واستخلاص معلومات وتنزيلها على خرائط لأجل التحليل المكاني، والاستفادة من خبرات المنظمات الدولية في تطوير آلية العمل.
ودعا مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة اللاذقية المهندس منذر ديوب إلى الاطلاع على تجارب لجان المحافظات الأخرى في التعامل مع حالات الأبنية التي يتوجب هدمها وتلك الآيلة للسقوط.
ولفت المهندس حكم سباهي مدير الخدمات الفنية بمحافظة حماة إلى أن جميع الكشوفات التي تقوم بها لجان السلامة العامة تستند إلى مشاهدات عينية، بينما نحتاج في الواقع لتجهيزات حديثة ومعدات متخصصة، للتأكد من سلامة الجملة الإنشائية والمواصفات الفنية للأبنية.
