تمثل أرشفة وإصدار الوكالات العدلية إلكترونياً وأتمتة العمل القضائي والإداري خطوات أساسية للوصول لنظام إلكتروني متكامل يسهم بتخفيف الأعباء على المواطنين والكوادر العاملة في العدليات والمحاكم ومختلف مديريات وزارة العدل لجهة الوقت والجهد وتسريع إجراءات التقاضي، وفق معاون وزير العدل القاضي تيسير صمادي.
وبين القاضي صمادي في تصريح لمراسل سانا أن الانطلاقة الفعلية لعمليات الأرشفة كانت عام 2016، ومنذ ذلك العام وحتى الآن تمت أرشفة ما يقارب 13 مليون وكالة عدلية قديمة وحديثة مع مرفقاتها بمختلف المحافظات عدا الرقة والحسكة ودير الزور بسبب جرائم الإرهاب بهذه المحافظات وصعوبة الحصول على المعلومات المطلوبة عن الوكالات وغيرها من الأوراق الثبوتية التي تعرض عدد كبير منها للفقدان والتخريب.
ولفت صمادي إلى أن 2 مليون وكالة من الوكالات المؤرشفة تعود إلى عدلية اللاذقية وطرطوس، حيث تمت أرشفة بعض الوكالات التي تعود إلى عام 1911 وما بعد.
وكشف صمادي أنه يتم حالياً إعداد مشروع صك تشريعي لمعالجة الوكالات المفقودة أو التي سرقت أو حرقت خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية، لضمان حقوق المواطنين الذين تضرروا جراء ذلك.
وحول آلية حصول المواطن على وثيقة أو وكالة عدلية بين صمادي أنها تتم بعد أن يقوم كاتب العدل بالتأكد من البطاقة الشخصية لطالب الخدمة عبر قارئ إلكتروني، حيث يتم منح الوثيقة أو الوكالة المطلوبة بسرعة ودقة، مؤكداً أن الوثائق تتم طباعتها على ورق ذي نوعية خاصة وبمواصفات ومعايير أمنية منعاً لأي حالة فساد، حيث يمكن كشف أي تزوير عبر جهاز القارئ الإلكتروني.
وحول برنامج تحليل مسار العملية القضائية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوة حتى صدور الحكم الذي تم تطبيقه منذ عام 2014 في محاكم ريف دمشق أوضح صمادي أن الخبرات الوطنية بالوزارة بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العلمية تمكنت من إعادة تصميم البرنامج الذي كانت خطوات تنفيذه الأولى في بعض محاكم محافظة درعا عام 2010، لكنه توقف بعد عام بسبب جرائم الإرهاب، وتعرض عدليتها للحرق.
ولفت صمادي إلى أنه يتم التحضير لإطلاق هذا البرنامج في محاكم محافظة حلب ومن ثم باقي المحافظات تباعاً بعد تجهيز البنى التحتية، مؤكداً أهميته للحد من عمليات الفساد وتخفيف احتكاك المواطن مع الموظف، كما يحد من المحسوبيات ويحقق التوازن في توزيع الدعاوى بين المحاكم، ويكشف الحد الأدنى لتأجيل الدعاوي والإحصائيات لعدد الدعاوي المسجلة والمفصولة والأسباب الداعية لذلك، وبالتالي يتيح مراقبة الدعوى من الناحية الإجرائية وعمل القاضي وأدائه.
وتتابع الوزارة وفق صمادي أتمتة العمل الإداري في أقسام الديوان والمراسلات والمحاسبة والمستودع والمكتبة والذاتية، كما تم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية لتأهيل الكوادر البشرية من قضاة وكتاب عدل وإداريين للعمل في مجال الأرشفة والإصدار الإلكتروني للمعاملات القضائية.
وأكد صمادي أهمية الأرشفة والعمل الإلكتروني للحفاظ على الوثائق الرسمية من التلف أو أي تخريب، مشيراً إلى أن أعمال التخريب الإرهابية تسببت بفقدان 100 ألف قرار في محكمة استئناف الجنح في درعا، وهي مثبتة بالسجلات منذ عام 1990 إلى 2011، كما أدت أعمال الإرهاب إلى فقدان ملايين الوكالات في دير الزور والرقة وحماة وحلب وفي ريف دمشق أيضاً، حيث فقدت نحو 600 ألف وكالة كانت مودعة في القصر العدلي بدوما في ريف دمشق تعود إلى ما قبل عام 1984.
