جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها مجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوقف جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، ولا سيما مخططاته الهادفة إلى تكريس التهويد والاستيطان في الضفة الغربية.
وأدانت الخارجية في بيان اليوم أوردته وكالة وفا سياسة ايتمار بن غفير الوزير في حكومة الاحتلال ضد الفلسطينيين ومقدساتهم واحيائهم وبلداتهم ومنازلهم في القدس المحتلة، والتي تقوم على فرض المزيد من العقوبات الجماعية عليهم وتعمق عمليات التطهير العرقي وتعتمد على توسيع دائرة جرائم هدم المنازل والمنشآت وفرض الإغلاقات على المناطق الفلسطينية في المدينة المقدسة، إضافة لحملة الاعتقالات الجماعية وعمليات القمع والتنكيل بالفلسطينيين.
ورأت الخارجية أن هذه السياسة الاستعمارية العنصرية لابن غفير في ارتكاب المزيد من الجرائم والتصعيد في ساحة الصراع عامة وفي القدس بشكل خاص لن تقوى على كسر إرادة المقدسيين في الصمود والدفاع عن مدينتهم المقدسة عاصمة دولة فلسطين، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
من جهته أكد عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن ما يقوم به الاحتلال في القدس وتحديداً في شعفاط وعناتا والمكبر والعيسوية وباحات المسجد الأقصى إرهاب دولة منظم وعقاب جماعي لأصحاب الأرض والأقصى، وتطهير عرقي وتطبيق حرفي لنظام الفصل العنصري (الأبارتهايد).
وشدد القواسمي في تصريح له على أن الشعب الفلسطيني لن يركع مهما زادت الضغوطات، وقد أثبت عبر مراحل نضاله ضد المحتل أنه قادر على الوقوف أمام الحملات المسعورة التي تستهدف وجوده وأرضه، وأن الحل الوحيد هو الإقرار الكامل بحقوقه وعلى رأسها القدس عاصمة دولة فلسطين.
