اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مقررات اللجنة العليا للتحول إلى الري الحديث بخصوص تبسيط إجراءات الإقراض، ومنح مزايا تفضيلية للمزارعين الذين يتحولون للري الحديث، وضرورة التأكد من مطابقة المعامل المنتجة لمستلزمات شبكات الري الحديث للمواصفات المطلوبة، ووضع برنامج عمل تنفيذي لإلزام التعامل بطرق وتقنيات الري الحديث تدريجياً.
وكلف المجلس الوزارات المعنية تقديم دراسات مفصلة حول واقع الغابات وانتشارها وخطط ترميم المتضرر منها والتوسع بها، من خلال حملات التشجير الوطنية، ونشاط القطاع الصناعي الحكومي وواقع المدن والمناطق الصناعية والمنشآت المنفذة وقيد التنفيذ والعمالة والإنتاج فيها ومقترحات تطوير العمل فيها والدور الذي تقوم به لناحية مساهمتها في تأمين حاجة السوق المحلية من العديد من المواد والسلع، إضافة إلى واقع تسويق الحمضيات وزيت الزيتون والبطاطا والفستق الحلبي، ودور السورية للتجارة في التدخل الإيجابي ومؤشرات مبيعاتها والمراحل التي وصلت إليها عملية أتمتة مستودعاتها.
وأكد المهندس عرنوس على جميع الوزارات الالتزام بالمسار الزمني المحدد لمراكز عمل معاون وزير ومدير عام وأمين عام محافظة وإعداد قاعدة بيانات في كل وزارة للكوادر المؤهلة وتصنيفها وفقاً لمتطلبات كل مركز عمل، مشيراً في سياق آخر إلى ضرورة إجراء الصيانات اللازمة لتحسين الواقع المروري والطرقي على محوري (دمشق- حلب) و(دمشق- اللاذقية) في خطة العام الحالي.
وبهدف استثمار الكوادر البشرية الشابة بالشكل الأمثل وتحديد مدى رغبة خريجي الجامعات واستعدادهم للعمل لدى القطاع التربوي بما يمكّن وزارة التربية من استكمال خطتها للتوظيف على أسس بيانات مدروسة، استعرض المجلس نتائج استطلاع رأي شمل 3636 من طلاب الجامعات الحكومية حول رغبتهم في التعيين كمدرسين في وزارة التربية باختصاصات رياضيات وعلوم وفيزياء ولغات إنكليزية وفرنسية، وذلك في سياق السعي لتأمين الكوادر المناسبة لضمان حسن سير العملية التربوية والتدريسية لدى وزارة التربية.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تنظيم عمل الشركات المشتركة في مجال القطاع الزراعي؛ بهدف تعزيز الإنتاج وتطوير القاعدة الإنتاجية وتنشيط عمل هذه الشركات وتطوير استثماراتها ومواكبة الخطط الزراعية وتشجيع الشركات العاملة في هذا القطاع ومنحها مرونة أكبر لتنفيذ نشاطاتها.
ووافق المجلس على إنشاء مطمرين صحيين في أراضي حراج الدولة بمنطقتي مشتى الحلو والقدموس في محافظة طرطوس بهدف حماية الموارد البشرية والمائية والتخلص من الآثار السلبية للمكبات العشوائية، وتم التأكيد على اعتماد كافة الاشتراطات البيئية والفنية الدقيقة للمحافظة على المياه الجوفية والسطحية وتقييم الأثر البيئي قبل اتخاذ الإجراءات التنفيذية.
وناقش مشروع الصك التشريعي الخاص بتنظيم شؤون الطفل مجهول النسب ورعايته، انطلاقا من مبدأ التضامن والتكافل واحترام العدالة الاجتماعية وصون الكرامة لكل فرد من أفراد المجتمع، كما ناقش مشروع الصك التشريعي المتضمن حل الشركة السورية لتوزيع المطبوعات.
ووافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
