الوزارة تقدم كل الإعفاءات التأمينية للجرحى وذوي الشهداء المنصوص عليها قانونا، وهناك تأمين صحي مجاني لهم، مبينا أنه تتم مراجعة المشروع المتعلق ببوليصة التأمين الصحي بشكل دائم ومستمر، حيث تم توفير2.5 مليار ليرة سورية خلال الستة أشهر الماضية، وتم تحويلها للتأمين الصحي، وانعكس ذلك إيجابا عبر رفع قيمة المبالغ المخصصة لأدوية الأمراض المزمنة.
وفيما يتعلق بقطاع الجمارك، بين وزير المالية أن قانون الجمارك الحالي يتيح لدوريات الجمارك مكافحة كل أشكال التهريب، أما مشروع قانون الجمارك الجديد فهو عصري وحديث، يؤدي إلى إنهاء أي ممارسة سلبية عبر تطبيقه، وخلال أشهر قليلة سيكون جاهزا، وهو يعالج العمل الجمركي من خلال وجود هيئة جمركية هي عبارة عن مجلس إدارة يضم وزراء ومعاوني وزراء، إضافة إلى مدير عام الجمارك الذي ينفذ قرارات هذا المجلس.
وحول الطابع الإلكتروني، أوضح الوزير ياغي أن طريقة تسديده يمكن أن تكون نقدا بشكل مباشر أو عبر البطاقة المصرفية الإلكترونية لاحقا، وسيتم العمل به في نهاية الربع الأول من العام الجاري، وسيبدأ تطبيقه في دمشق، أما في ريف دمشق فسيتم الاستمرار بالطوابع الورقية لوجود صعوبات لوجستية تعيق تطبيقه فيها.
وفيما يخص القطاع الضريبي، أوضح وزير المالية أن الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة من المنشآت وأصحاب المهن المكلفين مع الإدارة الضريبية يحقق العدالة الضريبية، وفي حال حدوث أي خسارة من قبل المكلف لا يتوجب عليه دفع أي ليرة للخزينة العامة، والعمل جار لإعداد صك تشريعي جديد للهيئة العامة للضرائب والرسوم لتتحول إلى الهيئة العامة للإيرادات بعد توسيع عملها، ونقل جزء من أقسام الوزارة إليها على أن تصبح الإدارة المركزية بالوزارة مسؤولة عن السياسات المالية فقط.
وبالشأن ذاته، أكد الوزير ياغي أهمية الاستمرار في مكافحة التهرب الضريبي وتحصيل الضرائب حفاظا على المال العام، وهناك مشروع قانون يتم العمل عليه حاليا لخفض المعدلات الضريبية، ورفع سقوف الإعفاءات، لافتا إلى أنه تم رصد الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ مبنى مديرية المالية في دير الزور، وتم إعطاء أمر المباشرة لأعمال الإكساء، بحيث يضم المبنى كل الفعاليات الحكومية.
وبعد تلاوة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول جواز النظر دستوريا بمشروع القانون المتضمن حل الشركة السورية للمطبوعات المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2009، وافق المجلس بالأكثرية على إحالة المشروع المذكور إلى لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدراسته موضوعا، وإعداد التقرير اللازم حوله.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الأربعاء.
