أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي تشكيل فريقين قانونيين محلياً ودولياً، لمتابعة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد مشروع قرار فلسطيني، يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت وكالة وفا عن المالكي قوله اليوم: إن الدائرة القانونية في الأمم المتحدة تعمل على تجهير الملف المقرر رفعه إلى محكمة العدل الدولية، مشيراً إلى أن دولة فلسطين ستوفر لها كل المعلومات اللازمة لاستكمال الملف.
ووصف المالكي قرار الجمعية العامة بـ “التاريخي”، الذي سيؤدي إلى كشف حقيقة الاحتلال، وإنهاء خداعه المتواصل للعالم بشأن وجوده غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحول مهمة الفريق الذي تقرر تشكيله للتحرك على الصعيد الدولي، لفت المالكي إلى أنه سيبحث في اتخاذ مجموعة توصيات بآليات حشد الدعم لدولة فلسطين.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في الـ 31 من الشهر الفائت بالأغلبية مشروع قرار فلسطيني، يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي، وقد حصل القرار على تصويت 87 دولة، وعارضته 25 دولة وكيان الاحتلال، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.
وأكد مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور أول أمس أن الخطوة التالية، بعد إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية التوجه للمحكمة الدولية للنظر في مسألة الاحتلال، تتمثل بعقد لقاء مع الدائرة القانونية بالمحكمة الأسبوع المقبل حول جمع المواد والوثائق والدراسات المتعلقة بالموضوع.
