رجح اقتصاديون في الولايات المتحدة أن يستمر الارتفاع في أسعار الفائدة ليدخل الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود العام المقبل، وفقاً لأحدث استطلاع ربع سنوي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.
وذكرت الصحيفة أن الاقتصاديين وضعوا توقعات بنسبة 61 بالمئة بأن يحدث ركود خلال الـ12 شهراً المقبلة، فيما استعدت البنوك التجارية الكبرى في الولايات المتحدة للأسوأ عبر جمع 2.8 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، لتغطية خسائر القروض المحتملة.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يأمل في البداية بأن يتمكن من خفض التضخم مع تباطؤ النمو الاقتصادي فقط، بدلاً من الانكماش المباشر، وهي النتيجة التي أطلق عليها تسمية “الهبوط الناعم”، لكن ثلاثة أرباع المشاركين في استطلاع الصحيفة قالوا: إن البنك لن يحقق هبوطاً حتى لو ضعيفاً هذا العام على الرغم من التوقعات الأكثر تفاؤلاً بشأن التضخم.
إلى ذلك أوضح الخبير الاقتصادي ماثيو ليزيتي أنه بينما أظهرت بيانات التضخم الأخيرة بعض التقدم، إلا أن بعض الفئات مثل الخدمات الأساسية ترتبط بسوق العمل، ما يشير إلى أنه لا يزال هناك طريق طويل بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، مشيراً إلى أن الأخير سيبقى في مساره المتشدد لاستعادة التوازن في سوق العمل واستقرار الأسعار، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع حاد في معدلات البطالة والركود.
بدوره قال جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان: إن “الركود المتوقع ربما يكون معتدلاً، فيما تعتبر الأرباح التي حققها عدد من البنوك الأمريكية مؤخراً بما فيها جي بي مورغان بمثابة تذكير لكيفية تأثير حملة رفع سعر الفائدة التي يقوم بها بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم في جميع أركان الأسواق والاقتصاد”.
وأدت الزيادات في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالفعل إلى تباطؤ كبير في سوق الإسكان، وتراجعت قيمة الأصول في بنك ويلز فارغو الذي كان في يوم من الأيام أكبر مقرض للرهن العقاري في الولايات المتحدة إلى نحو 15 مليار دولار من 48 مليار دولار قبل عام مضى، وهي القيمة الأدنى منذ عام 2006 على الأقل في وقت أعلن فيه البنك أنه سيقلص نشاطه في مجال الرهن العقاري.
وبخصوص جي بي مورغان تراجعت قيمة منشآت الرهن العقاري للمستهلكين إلى نحو سبعة مليارات دولار من 42 مليار دولار قبل عام، وهذا هو أقل رقم منذ عام 2004 على الأقل.
وكانت حالة عدم اليقين في الأسواق والاقتصاد الأمريكي جعلت مديري الشركات حذرين من إبرام الصفقات الكبيرة، ما تسبب بانخفاض عائدات الاستثمار المصرفي.
