أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن القرار الأوروبي بعدم إصدار تأشيرات للروس المقيمين في القرم ودونيتسك ولوغانسك هو عقوبات غير إنسانية، وسياسة تمييز تنتهك القانون الدولي.
وتعليقا على قرار الاتحاد الأوروبي بعدم قبول جوازات سفر المواطنين الروس المقيمين في المناطق الروسية الجديدة، وكذلك في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية لإصدار تأشيرات شنغن كتبت زاخاروفا في بيان نشر اليوم في موقع الخارجية الروسية وفقا لوكالة نوفوستي: “لقد أثبت الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة أن أعماله في مجال التأشيرات تخضع لمهام سياسية ساخرة”.
وأشارت إلى أنه وفقاً لتوصيات المفوضية الأوروبية ومصلحة الشؤون الخارجية الأوروبية لم تقبل معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا جوازات سفر المواطنين الروس المقيمين في بعض المناطق الروسية، وخاصة في جمهورية القرم وسيفاستوبل، مضيفة: “ومنذ الآن أصبحت سياسة التمييز هذه والتي تنتهك القانون الدولي بشكل صارم جزءاً من قوانين الاتحاد الأوروبي وبلدان منطقة شنغن، وهي إيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين”.
وشددت الدبلوماسية الروسية على أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تنتهك عن طريق ممارسة سياسة التمييز في مجال التأشيرة أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والاتفاق الدولي، حول الحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 كما تتجاهل التزاماتها السياسية في مجال ضمان حرية التنقل، وفق البيان الختامي لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا الذي تم توقيعه في هلسنكي في عام 1975.
