طالبت وزارة العدل القضاة الناظرين بالدعاوى المتعلقة بالمال العام بضرورة السرعة في فصلها، ووضع الأحكام الصادرة فيها موضع التنفيذ.
وأكدت الوزارة في تعميم تلقت سانا نسخة منه أهمية البت بالسرعة القصوى وإصدار الأحكام القضائية اللازمة بالدعاوى المتعلقة بالمال العام، وعدم التساهل بها، إضافة إلى فصل الدعاوى القديمة منها، وذلك نظراً لتفشي ظاهرة انتشار الجرائم التي تمس بالمال العام والآثار السلبية على الاقتصاد الوطني.
ودعت الوزارة كلاً من إدارتي قضايا الدولة والتفتيش القضائي والمحامين العامين إلى ضرورة متابعة الأحكام المتعلقة بالمال العام ووضعها موضع التنفيذ ومراقبة حسن تطبيق هذا التعميم والإعلام عن أي مخالفة لمضمونه.
