وتقييد تدفق العملات الأجنبية.وأشارت دوهان الى التحديات المماثلة التي أدت اليها التدابير القسرية، فيما يتعلق بعمليات توزيع مياه الشرب والري التي تراجعت بسبب عدد المنشآت المتضررة والآثار المباشرة للإجراءات أحادية الجانب التي تمنع القيود التجارية المفروضة بموجبها شراء المعدات وقطع الغيار اللازمة لإصلاح شبكات إمدادات المياه وصيانتها وتطويرها، ما يؤدي إلى تلوث المياه في بعض الأحيان.ولفتت المسؤولة الأممية أيضاً إلى تأثير التدابير القسرية بشكل مباشر على القطاع الصحي ابتداءً من إمدادات الكهرباء التي تؤثر على العمليات الطبية وتشغيل المعدات، وصولاً إلى نقص الأجهزة الطبية والأدوية وعدم القدرة على استيراد المواد الخام والكواشف المخبرية لإنتاج الأدوية المحلية بسبب التزام الشركات المفرط وسياسات تجنب المخاطر لدى المصارف.وأوضحت دوهان أن الجوانب متعددة الأوجه للآثار السلبية لما فرض ضد سورية من تدابير قسرية أحادية الجانب تطول وتصل إلى مجالات السياحة والتعليم والثقافة والرياضة وشراء تكنولوجيا وبرمجيات جديدة وغيرها، مشيرة إلى أنه على الرغم من التقارير المتعددة من قبل هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية حول الوضع الإنساني في سورية والتأثير السلبي الهائل لهذه التدابير إلا أنه لم يتم إيلاء هذه التقارير والدعوات الأهمية اللازمة.وشددت دوهان على أن محاولات شرعنة العقوبات الأحادية على أساس أن تأثيرها الإنساني السلبي غير مقصود يتعارض مع مبدأ العناية الواجبة في القانون الدولي، مؤكدة أن التدابير أحادية الجانب ضد سورية لا تتوافق مع عدد كبير من القواعد القانونية الدولية، وإنما يتم فرضها لممارسة الضغط على الدولة، كما لا يمكن تبريرها كإجراءات مضادة بموجب قانون المسؤولية الدولية، وبالتالي يمكن وصفها بأنها تدابير قسرية أحادية الجانب.ودعت دوهان الدول التي تفرض تدابير قسرية أحادية الجانب ضد سورية إلى رفع هذه التدابير بشكل فوري والالتزام بموجب ميثاق الأمم المتحدة بضرورة مراعاة مبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك مبادئ المساواة في السيادة ومبدأ الاستقلالية السياسية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومبدأ التسوية السلمية للنزاعات الدولية.
سانا
