تركزت محاور اليوم الأخير للندوة الطبية القضائية التي أقامتها نقابة الأطباء بالتعاون مع وزارة العدل حول مناقشة عدد من الحالات الطبية المستجدة منها تجميد الأعراس “النطاف والبيوض” والأجنة وإرجاعها بعد الوفاة، واستئجار الأرحام، والتبرع بالأعضاء والإجهاض، وإيقاف أجهزة التنفس الآلي، والقوانين الناظمة لذلك.
وشارك في الندوة التي بدأت أمس في صالة نقابة الأطباء بدمشق عدد من الأطباء من مختلف الاختصاصات وقضاة، وتهدف إلى التعريف بالأخطاء الطبية إلى جانب تنظيم ممارسة المهنة، وتحديد مهام لجنة الخبرة الطبية ودور القضاء في تحديد الخطأ الطبي والاختلاطات الطبية، وحماية حق الطبيب والمريض في حال حدوث الخطأ الطبي.
وفي تصريح لـ سانا لفت معاون وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية إلى أن المواضيع التي تمت مناقشتها تسهم في وضع مقترحات لتعديل، وتطوير قانون مزاولة المهن الطبية بشكل يوازي تطورات التكنولوجيا الطبية لجهة العلاج الدوائي والجراحي والوصول إلى صياغة قانونية تنظم مستجدات المجالات الطبية.
وأكد معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي ضرورة التنسيق بين الجهات القضائية والطبية وعدد من الوزارات المعنية، لدراسة دعاوى الأخطاء الطبية بشكل مناسب ووضع تعاريف ومصطلحات فاصلة وواضحة للمواضيع المختلف عليها توضح آلية العمل الطبي بشكل دقيق وتدعم القوانين المتعلقة بهذا المجال.
وأشار مدير مركز أبحاث العلاجات الحيوية بجامعة دمشق الدكتور مروان الحلبي إلى أهمية مناقشة المسؤولية الطبية والقانونية بشكل مستمر مع الجهات المعنية، ولا سيما القضايا الجدلية التي تختلف الآراء بها بين الضرورات الطبية والقوانين الناظمة لضمان تحسين ممارسة المهنة ومواكبة تطور الأبحاث واحتياجات المرضى العلاجية وكل ما يتعلق بسلامتهم وحقوقهم.
