أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ أن السعي المحموم للدول الغربية، وإصرارها على عقد جلسات لمجلس الأمن حول “ملف الكيميائي” في سورية لتكرار السرديات الاتهامية ذاتها أمر غير مقبول، ولا يتناسب مع واجباتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدولي، مشيراً إلى أنه كان الأجدى عقد جلسات حول النتائج الكارثية للإجراءات القسرية التي تفرضها هذه الدول على سورية.
وقال صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم حول “ملف الكيميائي” في سورية: أليس من المستغرب أن يعود المجلس لمناقشة هذا الموضوع خلال أقل من أسبوعين، وفي ظل عدم وجود أي تطورات تستدعي ذلك، ألا يمثل هذا النهج إضاعة لوقت وموارد هذه المنظمة، ثم لماذا تصر قلة من الدول على تجاهل دعوات غالبية الدول الأعضاء في المجلس لترشيد وقت مجلس الأمن وموارده، ألم يكن من المفيد أكثر أن يعقد المجلس جلسة لتسليط الضوء على الآثار السلبية للإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ضد الشعب السوري، وتؤثر بشكل كارثي على حياته اليومية وتوفير احتياجاته الأساسية.
وشدد صباغ على أن السعي المحموم للدول الغربية للإصرار على عقد المجلس هذه الجلسات فقط لتكرار السرديات الاتهامية ذاتها ضد سورية أمر غير مسؤول وغير مقبول ولا يتناسب مع واجباتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدولي، مشيراً إلى أن الاتهامات الباطلة التي تسوقها هذه الدول ضد سورية ليس لها أي أساس قانوني أو مهني، وهي مرفوضة تماماً وتندرج في إطار الحملات السياسية العدائية التي تشنها ضد سورية منذ عام 2011 بهدف تقويض أمنها واستقرارها وتدمير مقدراتها.
وأعرب مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة عن الأسف لطغيان التسييس على عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي وصل إلى درجة السماح بتحريف جوهري لنصوص اتفاقية الحظر، مجدداً التأكيد على موقف سورية بعدم شرعية إنشاء ما يسمى “فريق التحقيق وتحديد الهوية” ورفضها التام الاعتراف بهذا الفريق وبأساليب عمله الخاطئة وغير المهنية التي تؤدي بطبيعة الحال إلى استنتاجات باطلة.
وأشار صباغ إلى أن سورية ومنذ انضمامها الطوعي لاتفاقية الحظر قامت بتنفيذ التزاماتها، وتعاونت بكل شفافية وانفتاح مع منظمة الحظر لتدمير مخزونها من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها، كما ثابرت اللجنة الوطنية السورية على تقديم تقاريرها الشهرية في موعدها إلى الأمانة الفنية للمنظمة، حول النشاطات المتصلة بتدمير الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها، والتي كان آخرها التقرير رقم 107.
وأوضح صباغ أن اللجنة الوطنية السورية توافق باستمرار على تمديد الاتفاق الثلاثي بينها وبين مكتب خدمات المشاريع ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لضمان تسهيل عمل المنظمة في سورية، وآخر تمديد لهذا الاتفاق كان لمدة ستة أشهر تنتهي نهاية العام الجاري، كما سهلت اللجنة عقد تسع جولات تفتيش لمركز الدراسات والبحوث العلمية، حيث أكد آخر تقرير صدر بشأن الجولة الثامنة عدم وجود أي نشاط محظور بموجب الاتفاقية، كما أشاد بالتعاون الكبير والتسهيلات التي قدمتها سورية لفريق التفتيش خلال تلك الجولة.
ولفت مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أنه على مدى السنوات التسع الماضية منحت اللجنة الوطنية السورية ما يزيد على 500 تأشيرة دخول لموظفي الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، شملت جميع فرق المنظمة التي عملت في سورية، كما سهلت عقد 24 جولة مشاورات لفريق تقييم الإعلان، ورحبت بعقد جولة المشاورات الـ 25، ووافقت على جميع الخيارات التي اقترحتها الأمانة الفنية للمنظمة لتسهيل عقد هذه الجولة، مع تمسكها بموقفها المبدئي بتحفظها على مشاركة خبير واحد أثبتت التجربة عدم مهنيته، كما دعت الأمانة الفنية للمنظمة مراراً إلى عدم تعطيلها العمل المهم لفريق تقييم الإعلان وعدم وضعه رهينة لمنح تأشيرة دخول لخبير واحد لدى سورية تم التحفظ على سلوكه، ولدى المنظمة الكثير غيره.
وأوضح صباغ أن رئيس اللجنة الوطنية السورية عقد في السابق جولتي مشاورات رفيعة المستوى مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويجري الآن التنسيق لعقد اجتماع رفيع المستوى بينهما وفقاً لجدول أعمال يتفق عليه الطرفان، معرباً عن تطلع سورية إلى عقد هذه المشاورات في أسرع وقت ممكن.
وأكد صباغ أن اللجنة الوطنية السورية بذلت الكثير من الوقت والجهد مع الأمانة الفنية لمنظمة الحظر في مراجعة ومناقشة بعض المسائل التي ومع الأسف ما تزال المنظمة تصر على اعتبارها عالقة، لافتاً إلى أنه في ضوء أن المناقشات حول تلك المسائل ما تزال جارية ولا يوجد اتفاق نهائي حول نتائجها بعد، فإنه من المستهجن إصرار البعض على المسارعة إلى توجيه اتهامات ضد سورية
