كشف تقرير حكومي أردني عن رواتب مجزية تقاضاها موظفون من عدة جهات حكومية على مدار عدة سنوات، دون أن يكونوا على رأس عملهم.
وكشف تقرير ديوان المحاسبة عن عقود موظفين مخالفة في مشروع بوزارة البيئة، وذكر أن أحد الموظفين يعمل مستشارا ماليا وبراتب شهري منذ بداية 2014، ولغاية تاريخه، وبلغ مجموع الرواتب السنوية التي حصل عليها منذ بداية تعيينه وحتى تاريخه أكثر من 55 ألف دينار.
كما أنه عمل بموجب عقد لدى وزارة الإدارة المحلية منذ بداية مارس 2015، ولغاية تاريخه، وبلغ مجموع الرواتب التي حصل عليها من الوزارة منذ بداية تعيينه وحتى تاريخه أكثر من 197 ألف دينار.
وحسب التقرير فإن الموظف لم يلتزم بالدوام الرسمي طيلة فترة العقود، كما تبين أنه لم يقدم أي إقرار ضريبي عن تلك الفترة.
وذكر التقرير أن موظفة ثانية تعمل بموجب عقد لدى وزارة البيئة على حساب مشروع بوظيفة مسؤول مشتريات وبراتب شهري منذ تاريخ 2014/8/13 وحتى تاريخه، وبلغ مجموع الرواتب السنوية التي حصلت عليها منذ بداية تعيينها وحتى تاريخه ما يزيد عن 43 ألف دينار.
وأظهر التقرير أن تلك الموظفة عملت خلال تلك الفترة لدى جهات أخرى، دون أن تلتزم بدوام فيها، ومنها: هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية للفترة، ووزارة الشباب، وبنك تنمية المدن والقرى، وبمجموع رواتب تجاوزت 91 ألف دينار.
أوصى التقرير بتشكيل لجنة بمشاركة ديوان المحاسبة لتدقيق جميع العقود على المشروع وكافة المشاريع الأخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد المبالغ المصروفة.
المصدر: موقع “خبرني” الأردني
