خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها للاقتصاد البريطاني إلى سلبية، بسبب عدم الاستقرار السياسي، وارتفاع معدلات التضخم في البلاد.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن موديز غيرت تصنيف بريطانيا من مستقر إلى سلبي، وعزت الوكالة التغيير في التوقعات إلى عدم القدرة على التنبؤ بعملية صنع السياسات، وسط ضعف آفاق النمو وارتفاع معدلات التضخم، إضافة إلى مخاطر قدرة تحمل الديون من الاقتراض المرتفع المحتمل.
وقالت موديز: إنها “ترى مخاطر بشأن قدرة بريطانيا على تسديد ديونها”، ولكنها أبقت على تصنيف A A 3، وهي رابع أعلى درجة في سلم تصنيفاتها.
أما ستاندرد أند بورز فأبقت على درجة التصنيف A A لبريطانيا، وهي أعلى درجة في سلم تصنيفاتها، وأبقت كذلك على تقييمها المستقبلي الذي غيرته من مستقر إلى سلبي.
وتعاني بريطانيا من سلسلة من الضربات على اقتصادها، والتي قال بنك إنكلترا إنها قد تكون بالفعل في حالة ركود، وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 10.1 بالمئة في أيلول، ليعيده إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاماً في تموز.
واستقالت ليز تراس من منصب رئيسة الوزراء بعد 6 أسابيع كارثية في المنصب، حيث أدت الميزانية المصغرة التي وضعتها تراس ووزير المالية السابق كواسي كوارتنغ إلى قلب الأسواق المالية في بريطانيا، ورفض المستثمرون على الفور خططهما الخاصة بالتخفيضات الضريبية غير الممولة، ما أدى إلى ارتفاع عائدات السندات الحكومية، وغرق الجنيه الإسترليني وإجبار بنك إنكلترا على القيام بثلاثة تدخلات متتالية، لإنقاذ صناديق التقاعد المنهكة.
وتعتمد وكالات التصنيف في تقييمها على قوة اقتصاد الدولة، لتحدد قدرتها على تسديد الديون، وتؤثر التصنيفات على التكلفة التي تدفعها الحكومة للاقتراض من الأسواق المالية الدولية، ويعني هذا نظرياً أن التصنيفات العالية تقابلها فوائد منخفضة، والعكس صحيح.
وتمنح الوكالات كل دولة في العالم درجة تصنيفية معينة، تتراوح ما بين أعلى درجة ائتمان وهي A A A وأدناها وهي D والتي تعني أن الدولة عاجزة عن تسديد الديون.
