خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني توقعات النمو في الولايات المتحدة للعام الجاري والعام المقبل، محذرة من أن زيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي لسعر الفائدة إلى جانب التضخم سيدفعان الاقتصاد الأمريكي إلى ركود على غرار ما حدث عام 1990.
ونقلت شبكة سي ان ان الإخبارية الأمريكية عن الوكالة قولها في تقرير: إنه “من المتوقع بلوغ الناتج المحلي الاجمالي الأمريكي 0.5 بالمئة فقط العام المقبل، انخفاضاً من نمو 1.5 بالمئة في توقعات الوكالة لشهر حزيران الماضي”.
وأضاف التقرير: إن “التضخم المرتفع سيمثل قسطاً كبيراً من استنزاف دخل الأسر العام المقبل، ما يقلص الإنفاق الاستهلاكي ويؤدي بدوره إلى تراجع خلال الربع الثاني من العام المقبل”.
وزادت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر مما كان متوقعاً في أيلول الماضي، واستمرت ضغوط التضخم الأساسية في الارتفاع، ما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيزيد سعر الفائدة 75 نقطة أساس الشهر المقبل.
وما زال التضخم يتخطى هدف الاحتياطي الاتحادي البالغ اثنين بالمئة، على الرغم من استمرار تقلص القيود مع تخفيف العراقيل أمام سلاسل التوريد وتراجع أسعار النفط عن المستويات المرتفعة التي شهدها ربيع هذا العام.
