دعا المدير العام الجديد لمنظمة العمل الدولية غيلبرت هونغبو إلى الاستجابة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية، ودعم أكبر للاقتصادات الضعيفة، واحترام حقوق العمل.
ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن هونغبو قوله في بيانات نصية إلى الاجتماعات السنوية لعام 2022 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي: إن “حماية الفئات الأكثر ضعفاً من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور وضمان مزايا الحماية الاجتماعية، يجب أن تكون من بين الأولويات في الاستجابة للأزمة الحالية”.
ودعا هونغبو إلى إعطاء الحكومات المزيد من الموارد المالية للتصدي للفقر وعدم المساواة، مشيراً إلى أن “زيادة العمالة المنتجة أمر بديهي للحد من عدم المساواة، وأن زيادة إضفاء الطابع الرسمي على العمالة ضرورية لتحسين إنتاجية الأعمال التجارية واستدامتها وتعزيز العمل اللائق”، وشدد على الحاجة إلى سياسات طويلة الأجل لمعالجة الفجوات الكبيرة المستمرة بين الجنسين، بما في ذلك في الأجور والمعاشات التقاعدية ونوعية العمل.
ولفت هونغبو إلى أنه “بسبب القيود التي تفرضها أعباء الديون المتزايدة وتقلص الحيز المالي، تواجه العديد من البلدان الآن مشهداً سياسياً مروعاً، فهناك حاجة إلى جهد جماعي جديد لإدارة هذه الأزمات بشكل أفضل والخروج منها في نهاية المطاف ومنع الأزمات المستقبلية”.
وأكد على ضرورة زيادة الدعم للاقتصادات الضعيفة التي قد تواجه ديوناً عالية ومتزايدة، وقال: إن احترام حقوق العمال وتعزيز المؤسسات المستدامة وظروف العمل الأفضل في سلاسل التوريد يمكن أن يحفز التنمية الاقتصادية، والحد من الفقر، وزيادة المساواة في الدخل بين البلدان.
ودعا هونغبو إلى زيادة الجهود الجماعية للتصدي للأزمات الحالية، مشيراً إلى أن مثل هذا العمل من شأنه أيضاً أن يعزز العدالة الاجتماعية، وبالتالي يسهم في تحقيق السلام الدائم.
