أعلنت الصين أنها ستركز على توسيع الطلب المحلي، وتعزيز الدور الأساسي للاستهلاك مع الاستمرار في الانفتاح على الشركات العالمية، فيما أكدت أنها لا تعترف بما تسمى المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، وممارستها لولايتها القضائية في المياه الواقعة شرق منطقة تايوان الصينية.
وزارة التجارة الصينية أوضحت في بيان لها اليوم “أنها ستسرع بناء نظام لوجستي حديث لتعزيز الدوران المحلي للاقتصاد”، مشيرة إلى أنها ستسعى جاهدة لبناء الصين كدولة تجارية قوية.
الوزارة بينت أنه لتحقيق ذلك سيكثف البلد جهوده في استخدام رأس المال الأجنبي، وتسهيل الاستثمار في الخارج، وسيتم اتخاذ تدابير لتعزيز مشاريع الحزام والطرق، ودفع دوران خارجي سلس، حيث ستشارك بكين بنشاط في الحوكمة الاقتصادية العالمية يحمي التعددية في الاقتصاد والتجارة العالميين.
وفي سياق ذي صلة أعلنت وزارة المالية الصينية عن فرض ضريبة استهلاك على السجائر الإلكترونية اعتبارا من أول تشرين الثاني 2022.
وقالت الوزارة في بيان مشترك مع الهيئة العامة للجمارك، وهيئة الدولة للضرائب: إن معدل الضريبة حدد على إنتاج واستيراد السجائر الإلكترونية بنسبة 36 بالمئة، في حين يبلغ معدل الضريبة على تجارة الجملة 11 بالمئة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين نظام ضريبة الاستهلاك، وإفساح مجال أكبر لدوره في تشجيع الاستهلاك الصحي.
من جهة أخرى أكدت وزارة الخارجية الصينية أنها لا تعترف بما تسمى المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، وممارستها لولايتها القضائية في المياه الواقعة شرق منطقة تايوان الصينية.
وفي مؤتمر صحفي دوري قال المتحدث باسم الوزارة وانغ ون اليوم: “حتى الآن لم تنفذ الصين واليابان ترسيم الحدود البحرية في المياه الواقعة شرق تايوان ولا تقبل الصين فكرة ما تسمى المنطقة الاقتصادية اليابانية الخالصة، أو ما تسمى ممارسة الولاية القضائية في المياه المعنية.
وأوضح وانغ أن المياه تبعد أكثر من 60 ميلاً بحرياً بقليل عن جزيرة تايوان، وأن مؤسسات البحث العلمي الصينية بما في ذلك تلك الموجودة في منطقة تايوان الصينية لها الحق في القيام بأنشطة الاستكشاف العلمي في المنطقة، مبيناً أن الدول الأجنبية يجب ألا تتدخل.
ولفت وانغ إلى أن الصين قدمت احتجاجات إلى اليابان، وحثت طوكيو على عدم التدخل في أنشطة الاستكشاف العلمي للسفن الصينية بما في ذلك السفن القادمة من منطقة تايوان في المياه المعنية.
