أوصى المشاركون في المنتدى الاقتصادي الأردني السوري بضرورة العمل وفق مبدأ التشاركية والسعي لتذليل المعوقات التي تواجه العمل التجاري، وزيادة التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين الشقيقين.
وأكد المشاركون في ختام المنتدى ضرورة التعاون المشترك لوضع صيغة لإصدار بيانات إسعافية للسلع الزراعية ذات الخصوصية، مثل “الحمضيات”، وذلك في المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، بحيث تدخل البيانات ببيان واحد، ويتم تفتيشها تفتيشاً مشتركاً من قبل الجهتين السورية والأردنية، على أن يتم تخفيض الرسوم المتعلقة بهذه البيانات وفق ما يتم الاتفاق عليه، لكون هذه السلع سريعة التلف ولا تتحمل مصاريف إضافية أو تخزيناً.
ودعا المشاركون إلى العمل على توحيد أنظمة الحجر الزراعي النباتي بين البلدين، والعمل على اعتماد شهادة صحية زراعية موحدة وكذلك توحيد أنظمة الحجر الصحي الحيواني، واعتماد شهادة صحية موحدة وتعزيز التبادل الزراعي وفق الروزنامة الزراعية، وتنمية تجارة الأدوية البيطرية بين البلدين، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية والآفات العابرة للحدود وإنشاء شركة مشتركة من الجانبين السوري والأردني في مجال تبادل السلع الزراعية.
ولفت المشاركون إلى أهمية التعاون في المجال البحثي والعلمي والفني في كل المجالات، وضرورة معالجة صعوبات الاستيراد وارتفاع تكاليف النقل والشحن، وتخفيض رسوم الترانزيت بين البلدين، والعمل على الاستفادة من المناطق الصناعية في كلا البلدين وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة بما يحقق الفائدة المتبادلة للجانبين، وإعادة تأهيل المنطقة الحرة السورية الأردنية وتحضير البنى التحتية اللازمة لإعادة العمل بها لجذب المستثمرين العرب والأجانب إليها.
كما تضمنت التوصيات ضرورة العمل على إنشاء صناعات تكاملية مشتركة بين البلدين، إضافة للشركات القائمة حالياً والعمل على معالجة المشاكل والصعوبات المتعلقة بقطاع النقل، والسماح للحاويات المحملة بالبضائع السورية والواردة إلى ميناء “العقبة” بالدخول إلى الأراضي السورية على ظهر الشاحنة شريطة خروج هذه الحاويات بعد تفريغها بالشاحنة نفسها، الأمر الذي يخفف من تكاليف التفريغ والتحميل وكذلك التلف الذي قد يلحق بهذه البضائع جراء هذه العمليات.
وأشار المشاركون إلى ضرورة استخدام مرفأي اللاذقية وطرطوس لتصدير البضائع الأردنية إلى الدول المطلة على البحر المتوسط، أو لاستيراد البضائع التي تحتاجها المملكة أسوة باستخدام سورية لميناء العقبة وتبادل قوائم السلع المعدة للتصدير من كلا الجانبين لدراستها من قبل الجانب الآخر من أجل إصدار القرارات اللازمة حيالها، والأخذ بعين الاعتبار حاجة السوق من السلع في البلدين، دون التقيد بمبدأ السماح بمادة مقابل مادة.
كما دعا المشاركون إلى تسهيل دخول رجال الأعمال والتجار والصناعيين السوريين إلى الأردن بعد الاطلاع على التوثيقات اللازمة من اتحاد غرف التجارة، أو اتحاد غرف الصناعة وفتح باب استيراد الألبسة والمنتجات النسيجية السورية بشكل كامل نظراً لجودتها وأسعارها المناسبة، واقتراح تشكيل لجنة متابعة من الجانبين لمتابعة تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه.
وكانت أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني السوري الذي نظمته على مدى ثلاثة أيام غرفة تجارة الأردن، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية، برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية انطلقت في فندق داما روز بدمشق السبت الماضي تحت عنوان “تشاركية لا تنافسية” وذلك بمشاركة أكثر من 90 شركة ورجل أعمال أردنياً.
