إعداد وتأهيل الكوادر البشرية في مجالات العلوم التقانية، وربط التعليم بالتدريب، وتطوير مفهوم العمل بشكل عام، وترسيخ روح العمل الجماعي بين طلابه، أهداف رئيسة يعززها المعهد التقاني القانوني الذي يقدم مخرجات علمية مناسبة للدخول في ميدان العمل.
المعهد الذي خرج منذ إحداثه عام 2013 حتى تاريخه 114 طالباً يحتوي على قاعات تدريسية عدة، ومخبر حواسيب للتدريب العملي، إضافة إلى مكتبة تحوي العديد من الكتب والمراجع القانونية، ويعمل المعهد جاهداً على مواكبة التطورات التعليمية والتكنولوجية، وربطها بواقع واحتياجات القطاعات المختلفة في المجتمع.
وعن آلية الالتحاق بالمعهد أوضح مديره إياد موسى في تصريح لمراسل سانا أنه يحق للطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي التقدم لمفاضلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والدراسة فيه على مدار سنتين متتاليتين، مشيراً إلى أن المعهد ملتزم بتعيين 5 بالمئة من خريجيه وفق القانون رقم 18 لعام 2019.
ويكتسب الطالب وفق موسى خلال دراسته النظرية والعملية في المجالات القانونية والإدارية معارف وخبرات تؤهله للعمل بالأمور القانونية كمساعد عدلي “كاتب ضبط”، أو عضو فني في الدوائر القانونية للوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، موضحاً أن تعيين حملة شهادة المعهد يكون بموجب مسابقة تعلن عنها وزارة العدل “أو أي جهة عامة أو خاصة”.
وأشار موسى إلى أن المعهد يتبع خطة تعليمية ومقررات محددة لكل سنة دراسية بشقيها النظري والعملي للمواد القانونية المدرسة، بدءاً من المدخل إلى علم القانون والقانون الدستوري والإداري والمدني وقانون العقوبات العام والأحوال الشخصية وأصول المحاكمات المدنية والجزائية والإدارة العامة للسنة الأولى، وفي السنة الثانية يتابع الطالب دراسته لقوانين الإدارة القضائية والتشريعات الجزائية الخاصة وقانون الأحداث الجانحين وعلم الإجرام والعقاب وقوانين الكاتب بالعدل وإدارة قضايا الدولة والتشريعات العقارية والطب الشرعي وعلم الضحية.
وأوضح موسى أنه يتم تدريس اللغتين العربية والإنكليزية، إضافة إلى المعلوماتية وآلية أتمتة العمل القضائي والإداري بكلتا السنتين الدراسيتين، مؤكدا إلزامية الدوام وضرورة تحقيق نسبة لا تقل عن 75 بالمئة لكل مادة حتى لا يحرم الطالب من التقدم لامتحان المادة في حال لم يحقق النسبة المذكورة.
وفيما يخص التدريب العملي بين موسى أن الطالب يخضع في كل سنة دراسية إلى تدريب عملي صيفي، وفق خطة عمل ممنهجة في جميع العدليات؛ وذلك لبيان مدى المهارات التي يكتسبها الطالب خلال فترة التدريب الخاضع لها.
ولفت موسى إلى أن الخريج من المعهد التقاني القانوني يحصل على شهادة دبلوم تقاني ومصدقة تخرج، ويحق للخريج الأول إكمال تحصيله العلمي في كلية الحقوق جامعة دمشق، ولبقية الخريجين متابعة دراستهم الجامعية للحصول على الإجازة في الحقوق في التعليم المفتوح أو الجامعات الخاصة.
طالبة السنة الأولى ميرتا راجحة اعتبرت أن دخولها المعهد هو الخطوة الأولى لتحقيق حلمها ودراسة الحقوق بالجامعة في السنوات القادمة، فيما أشار كل من الطالب أحمد حاج خليل والطالبة نور محمد من السنة الثانية الى أن المعهد أكسبهم في السنة الأولى خبرة معرفية من خلال دراسة المواد والتشريعات القانونية على يد كادر تدريسي وأساتذة مميزين، مؤكدين على تحقيق هدفهم بالتخرج من المعهد والدخول إلى كلية الحقوق.
يشار إلى أن المعهد التقاني القانوني أحدث بموجب قرار وزارة التعليم العالي “المجلس الأعلى للتعليم التقاني” رقم 14 و.م تاريخ 12-8-2013، ومقره دمشق، ويتبع لوزارة العدل، ويتولى معاون الوزير المختص الإشراف عليه
