أكد السفير حسن خضور المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا أن سورية دولة طرف في معظم الصكوك الدولية المعنية بمنع الجريمة المنظمة، وهي تحرص على تحديث وتطوير قوانينها الوطنية، بما يتناسب وهذه الاتفاقيات الدولية ويسهل تنفيذها.
وقال السفير خضور في بيان ألقاه أمس باسم وفد الجمهورية العربية السورية أمام المؤتمر الحادي عشر للدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية: في هذا الإطار أصدرت الحكومة السورية خلال السنوات الماضية حزمة من القوانين الهادفة إلى مواجهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وآخرها القانون رقم 14 لعام 2021 الخاص بمنع تهريب الأشخاص، كما تم تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تطبيق هذا القانون.
وأشار خضور إلى أن اللجنة الوطنية السورية المعنية بمكافحة الإتجار بالأشخاص التي أعدت خطة وطنية تغطي الفترة 2020-2022، وتهدف لرسم سياسة شاملة للوقاية من جرائم الإتجار بالأشخاص، بما في ذلك من خلال نشر الوعي وحماية الضحايا وتقديم المساعدة لهم والملاحقة القضائية والتعاون الدولي وبناء الشراكات.
وأضاف خضور: إن الجمهورية العربية السورية تولي أهمية كبيرة للتعاون الوثيق مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في فيينا، وتثمن الجهود التي يبذلها في تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء، ولهذا فإنها تتطلع إلى انخراط هذا المكتب بشكل أكبر في العمل والتعاون مع
سورية، وخاصة في ظل الحرب التي تعرضت لها بلادي منذ عام 2011، كما تجدد الجمهورية العربية السورية دعوتها لمكتب الأمم المتحدة المعني إلى القيام بزيارة ميدانية للاطلاع على الواقع، وتقييم حجم الاحتياجات واقتراح سبل تفعيل التعاون المشترك.
وتابع خضور: لقد شهدت السنوات الماضية تنامي ظاهرة الإجرام المنظم وخاصة تلك التي تمارسها العناصر الإرهابية والإجرامية في سورية، وقد أباحت هذه المجموعات الإرهابية الهمجية لنفسها ممارسة كل أشكال الجريمة المنظمة كالإتجار غير المشروع بالمخدرات والإتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية والاستغلال الجنسي وتدمير ونهب الآثار السورية والأوابد التراثية والدينية وتهريبها إلى خارج البلاد، ومن ثم عرضها للبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي على مرأى ومسمع السلطات الرسمية في البلدان التي تعرض فيها.
وأضاف خضور: إن الجمهورية العربية السورية تبذل ضمن إمكانياتها المتاحة والمحدودة جهوداً كبيرة في التصدي للتداعيات الكارثية للإجراءات القسرية الأحادية المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي منذ سنوات طويلة على سورية وشعبها، والتي تم تشديدها والتوسع بها في السنوات الأخيرة، وقد أدت هذه التدابير إلى بروز موجات نزوح للسكان إلى
مخيمات لجوء على أراضي الدول المجاورة، وتبع ذلك تنامي ظاهرة تهريب الأشخاص والإتجار بالأشخاص، وخاصة الأطفال منهم والإتجار بالأعضاء البشرية وزواج الفتيات القاصرات وغير ذلك، الأمر الذي يستدعي وضع خطة عمل دولية جادة وفورية لحماية السوريين القاطنين في تلك المخيمات والمساعدة في إعادتهم إلى ديارهم، ورفع الإجراءات القسرية غير الشرعية التي تعيق توفير ظروف معيشية وتنموية لهم.
وختم السفير خضور بيانه بالقول: إن تعزيز الدور الفعال للأمم المتحدة في مواجهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بمختلف أنواعها لن يتحقق دون تحمل المسؤولية الجماعية من الدول الأعضاء، وتعزيز سبل التعاون الدولي ومواكبتها بتوفر إرادة سياسية صادقة في التطبيق الكامل للاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة ومراجعة الأطر الوطنية والدولية الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما يضمن تشديد العقوبات وفعالية سبل الرصد والإبلاغ والملاحقة القانونية والقضائية.
وكانت افتتحت أمس الأول أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتستمر حتى الـ21 من تشرين الأول الحالي وبحضور عدد كبير من الوفود.
ويمثل وفد الجمهورية العربية السورية في هذا المؤتمر السفير حسن خضور ومدير إدارة التخطيط والتشريع في وزارة الداخلية اللواء محمد الرهبان والعميد ذياب المهنا والعميد ياسر كلزي والسكرتير الثالث فرح نصير.
