تسهيل العمل التجاري، وانسياب السلع في السوق المحلية، وتعديل التشريعات والقرارات هي ما تم بحثه اليوم بين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وغرفة تجارة دمشق.
وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أهمية الاستماع إلى مقترحات التجار والتعاون معهم من خلال غرفتهم لحل المشكلات التي تعترض عملهم وتوفير التمويل اللازم للمواد المستوردة ذات الأولوية، وتخفيف الأعباء عن المستوردين بما يسهم في تخفيض أسعار المواد في السوق المحلية.
وأوضح الدكتور سالم أن الوزارة تساعد في تسهيل العمل التجاري بمشاركة غرف التجارة وضرورة التفريق بين المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة وإصدار تعليمات تنفيذية وقرارات واضحة تشعر التجار بالأمان في عملهم لتقديم سلعة منافسة.
ولفت الوزير سالم إلى أن الوزارة رفعت مقترحاً إلى اللجنة الاقتصادية يتضمن إزالة الرسوم الإضافية التي يدفعها المستورد والتي تساوي الرسوم الجمركية بهدف تخفيف تكاليف المواد المستوردة لطرحها في السوق بأسعار توازي أو تنافس أسعار المواد نفسها في الدول المجاورة، وذلك لمنع تهريب أي مواد الى السوق المحلية، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد تفعيل منصة للشكاوى على شبكة الانترنت تمكن المواطن من معرفة مصير شكواه ومتابعتها.
من جهته أكد رئيس غرفة تجارة دمشق محمد أبو الهدى اللحام أهمية معالجة منعكسات تغيرات سعر الصرف وآلية التمويل على أسعار المواد وانسيابها في الأسواق وتقديم الحلول التي تسهل العمل التجاري.
أمين سر غرفة تجارة دمشق وسيم القطان أكد على تعاون الغرفة مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمشاركة في القرارات التي تهم العمل التجاري وخاصة استيراد المواد وتمويلها وتسعير المواد المستوردة والمصنعة محلياً بما يمكن القطاع التجاري من تلبية احتياجات السوق المحلية من السلع والمواد.
وقدم عدد من أعضاء الهيئة العامة ومجلس الإدارة للغرفة مداخلات ومقترحات تتعلق بإلغاء عقوبة السجن للتجار عند وقوع مخالفات غير جسيمة واستبدالها بالغرامات، ومراعاة وجود بعض المواد القديمة في المنشآت وعدم اعتبارها مواد مجهولة المصدر، وإعادة النظر بموضوع تسعير المواد نظراً للمتغيرات المتلاحقة في أسعار المواد عالمياً، والأخذ بعين الاعتبار تكاليف المواد منذ استيرادها حتى طرحها في السوق والتشاركية في التشريعات والقرارات الخاصة بقطاع الأعمال.
