يتواصل الإضراب في مصافي النفط في فرنسا اليوم، حيث مازال المضربون يمنعون نقل المحروقات إلى محطات الوقود التي تعاني من شح وقلة في المخزون.
وبحسب وكالة فرانس برس، رفض المضربون في مجموعة “توتال إينيرجيز أوروبا” بشدة اقتراحاً للإدارة بإلغاء حظر عمليات التسليم كشرط مسبق لبدء مفاوضات حول الأجور.
وقال تياري ديفرسن من الاتحاد العمالي العام “سي جي تي” والعضو في اللجنة النقابية لتوتال إينيرجيز أوروبا بعد اجتماع عقد الليلة الماضية في مقر المجموعة: “إنه رفض قاطع واسع.. والموظفون لا يريدون التفاوض بشأن هذا المطلب”.
وتابع: “أضعنا وقتاً طويلاً، ونحن الآن نتفاوض بدون شروط”، معتبراً أن “طلب المجموعة الإفراج عن المنتج أي الوقود مرادف لأمر ناعم باستئناف العمل”.
من جهتها أكدت المجموعة النتيجة السلبية للمناقشات مع العمال والموظفين، فيما أعلنت اليوم عن مكافأة استثنائية ستوزع على جميع موظفيها في العالم، وتعادل راتب شهر واحد في كانون الأول مع تحديد سقف للرواتب الكبرى.
ودخل النزاع مرحلة جديدة أمس مع تنفيذ التهديد بإصدار أوامر بالعودة إلى أماكن العمل والذي تلوح به الحكومة، ويشمل حالياً موظفين في مستودع الوقود التابع لمصفاة إكسون موبيل في بور جيروم بمنطقة سين ماريتيم والمطلوب من هؤلاء الموظفين إعادة ضخ الوقود.
واحتج أحد قادة الاتحاد العمالي العام فيليب مارتينيز، الذي جاء لدعم موظفي إكسون موبيل، على القرار وأعلن عن تقديم طلب للطعن فيه اليوم.
ويشمل الإضراب ستاً من سبع مصاف في فرنسا، أربع لتوتال إينيرجيز واثنتان لإكسون موبيل، يضاف إلى ذلك مستودعات توتال إينيرجيز في لاميد ومستودعات فلاندر التي تغذي شمال البلاد، وكلها مغلقة.
وسبب النزاع هو مستوى الأجور، حيث يطالب الاتحاد العمالي العام الذي أطلق الإضراب في الـ 27 من أيلول في توتال إينيرجيز بزيادة نسبتها 10 بالمئة في 2022، مقابل 3.5 بالمئة منحت في بداية العام من أجل التعويض عن التضخم والاستفادة من الأرباح الاستثنائية للمجموعة.
