حل مشكلة النقل للعاملين في الدولة لعدم توافر وسائل نقل وإيجاد وسيلة ناجعة للحد من ارتفاع أسعار الأدوية والفوضى في بيعها ورفع سن التقاعد للعاملين في الدولة إلى 65 سنة وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين في مقدمة مطالب المشاركين في أعمال الدورة السابعة للمجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال في يومها الثاني بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس.
المشاركون دعوا إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية لاستمرار إنتاجها وإنصاف عمال المطاحن عبر منحهم التعويضات على الراتب الحالي وإصلاح الأجهزة الطبية في المشافي العامة وضرورة مراقبة المشافي وإلزامها باستقبال المرضى على البطاقة التأمينية وتثبيت العاملين المتعاقدين والمياومين.
وتساءل المشاركون عن البديل للمحروقات في فصل الشتاء وعن الكميات التي ستوزع مشيرين إلى أهمية تنظيم العمل في مؤسسات التدخل الإيجابي التابعة للسورية للتجارة ومعالجة النقص الحاصل في العمالة الفنية عبر إجراء مسابقة وفق احتياج كل شركة والنقص بوسائل النقل في المحافظات واستثمار الأراضي التابعة لشركات الغزل والنسيج المدمرة ومكافحة الهدر وتعميم قرار توزيع جزء من الأرباح للعمال في جميع شركات القطاع العام وتأمين المستلزمات اليومية للعمال من لباس وقائي ولا سيما في شركة إسمنت طرطوس.
وأكدوا ضرورة إيجاد منح قروض ميسرة للمزارعين لتركيب منظومات طاقة شمسية وإصلاح آليات القطاع العام ومده بالمعدات اللازمة وتقديم الدعم للقطاع الصناعي في حلب وإعادة تأهيل الشركات المدمرة وتوفير اليد العاملة للسكك الحديدية وقطاع المداجن في حلب وإحداث شركة للنقل الداخلي في محافظة حماة وإعادة العمل في شركة الشهباء لإنتاج الإسمنت والإسراع في إنجاز خط لإنتاج بطاريات مغلقة في معمل البطاريات بحلب وضرورة مد المديرية العامة للمصالح العقارية بالعمالة المدربة وتأمين وحدة فاز متنقلة في منطقة خان شيخون بريف إدلب المحرر وإعادة تقديم بدل نقدي كتعويض عن الإجازات التي لم تؤخذ.
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أكد أن القطاع الصناعي يحتاج إلى مسابقة خاصة به لسد النقص الحاصل باليد العاملة اللازمة لاستمرار عملية الإنتاج وضرورة استكمال تثبيت العمال المؤقتين.
ورداً على تساؤلات المشاركين في المجلس كشفت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أن مراسيم أنظمة الحوافز للقطاعين الإنتاجي والإداري ستصدر خلال الشهر القادم والعمل جار على دراسة تسوية أوضاع العمال المؤقتين البالغ عددهم 7500 عامل وفق منحى إيجابي يحقق مطالب التنظيم النقابي.
وزير المالية الدكتور كنان ياغي بين أن ما تمت إضافته إلى بند الرواتب والأجور لهذا العام بلغ 1556 مليار ليرة لافتاً إلى أن الوفر الذي نتج عن رفع أسعار المحروقات هو لتغطية العجز في شركة محروقات والبالغ 8 آلاف مليار ليرة حيث غطى الوفر 1400 مليار فقط.
ولفت ياغي إلى أنه مع بداية الشهر القادم سيصدر مرسوم يتضمن رفع الحد الأدنى من الراتب المعفى من الضريبة كما سيتم قريباً إطلاق القروض الشخصية في المصارف العامة.
من جهته أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أن الوزارة وقعت عقداً بقيمة مليار ونصف المليار ليرة لشراء القرطاسية وبيعها بأسعار تقل عن أسعار السوق بنحو 50 بالمئة وهناك عقد جديد قيد الإنجاز.
وأشار سالم إلى أن توزيع المواد المقننة لم يتغير أما التأخر في الرسائل فهو ناتج عن تأخر التوريدات لافتاً إلى أنه تم إنجاز نظام الأتمتة في الوزارة ولا يزال العمل مستمرا لإدخال جميع الملفات.
وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أوضح أن هناك مباحثات لتوريد آليات من بيلاروس لرفد الشركات الإنشائية مشيراً إلى أن اللجنة العليا للسكن العمالي ستجتمع يوم الأربعاء القادم لدراسة مقترح اللجنة الفرعية حول أسعار السكن العمالي.
وزير الصناعة زياد صباغ أوضح أن هناك مباحثات مع إحدى الشركات الوطنية وشركة من دولة صديقة لإعادة تأهيل معمل إسمنت حلب مبيناً أنه تم منح شركات إنتاج الألبان نحو 14 ملياراً خلال الفترة الحالية والماضية لمعالجة فروقات الأسعار بينما تم منح شركات العنب المنتشرة في المحافظات 5 مليارات ليرة لكل واحدة كما يتم العمل على تأمين نول لشركة سجاد السويداء من خلال مباحثات مع شركة روسية.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين أعلن أن العمل جار على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.
