أصدر مجلس الشعب الأعلى في كوريا الديمقراطية الشعبية قانون “سياسة الدولة بشأن القوى النووية” والذي أكد فيه أن هذه القوى تشكل أداة فعالة في الدفاع عن سيادة الدولة وسلامة أراضيها ومصالحها الأساسية وفي منع نشوب حرب في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا وتسهم بضمان الاستقرار الاستراتيجي للعالم.وحسب القانون الذي أوردته وكالة الأنباء الكورية المركزية مساء أمس فإن جمهورية كوريا الديمقراطية كدولة مسؤولة تمتلك أسلحة نووية تعارض جميع أشكال الحرب بما في ذلك الحروب النووية وتطمح إلى بناء عالم سلمي تتحقق فيه العدالة الدولية موضحاً أن الوضع النووي للبلاد مضمون من خلال امتلاك ردع نووي موثوق وفعال وعقلاني ومن خلال سياسة نووية دفاعية ومسؤولة واستراتيجية مرنة للاستخدام النووي قادرة على التعامل مع أي تهديدات نووية قائمة ومتنامية في المستقبل.وأشار القانون إلى أن الإعلان عن سياسة كوريا الديمقراطية والنص القانوني بشان القوى النووية هدفه تقليص خطر الحرب النووية إلى اقصى درجة وذلك من خلال الحيلولة دون وقوع سوء تقدير بين الدول الحائزة على الأسلحة النووية وإساءة استخدام هذه الأسلحة.ويؤكد القانون ان القوات النووية للجمهورية ستكون القوة الرئيسية للدفاع وحماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها والحفاظ على حياة وسلامة الشعب الكوري الديمقراطي من التهديدات العسكرية والعدوان والهجوم الخارجي حيث ستشكل قوة ردع لجعل القوى المعادية تدرك بوضوح أن المواجهة العسكرية مع جمهورية كوريا الديمقراطية ستجلب لها الدمار وبالتالي ستتخلى عن أي محاولة للعدوان أو الهجوم عليها.وتابع القانون إنه وحسب دستور القوى النووية فان هذه القوات التي تمتلكها البلاد مكونة من أنواع مختلفة من الرؤوس الحربية النووية ووسائل إيصالها وأنظمة القيادة والتحكم وجميع الأفراد والمعدات والمرافق لتشغيل النظام وتحديثه ويتم التحكم بها حصراً من قبل رئيس الدولة الذي يتمتع بجميع الصلاحيات.ووفق القانون تقوم هيئة قيادة القوات النووية للدولة المكونة من أعضاء معينين من قبل الرئيس بمساعدته في مجمل المسار المتعلق بالأسلحة النووية ابتداء من القرار وحتى التنفيذ.. وفي حال تعرض نظام القيادة والسيطرة على القوات النووية التابعة للدولة للخطر بسبب هجوم من قبل القوات المعادية سيتم اطلاق ضربة نووية بشكل آلي وفوري لتدمير القوات المعادية بما في ذلك نقطة انطلاق الاستفزاز والقيادة حسب قرار خطة التشغيل.ويضيف القانون إن بيونغ يانغ تعتمد مبدأ رئيسيا يقوم على أن استخدام الأسلحة النووية يكون كوسيلة أخيرة لمواجهة العدوان الخارجي والهجوم الذي يهدد بشكل خطير أمن البلاد والشعب.. ولن تهدد كوريا الديمقراطية أو تهاجم الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية بأسلحتها النووية ما لم تنضم هذه الدول إلى العدوان أو الهجوم على جمهورية كوريا بالتواطؤ مع الدول الحائزة على الأسلحة النووية الأخرى.وتابع القانون إنه في حال شن هجوم نووي أو غير نووي من قبل قوى معادية على قيادة الدولة أو هيئة قيادة القوى النووية أو شن هجوم عسكري مميت على أهداف استراتيجية مهمة للدولة يتم الحكم والتصرف بناء على ذلك.وستتخذ بيونغ يانغ خطوات وقائية شاملة خشية تسرب الأسلحة النووية والتكنولوجية والمعدات المعنية والمواد النووية وما إلى ذلك كما أنها وبصفتها دولة نووية مسؤولة فإنها لن تنشر أسلحة نووية في أراضي الدول الأخرى ولن تشاركها مع أي أحد أو تنقل هذه الأسلحة او تكنولوجيا تصنيعها أو المعدات الخاصة بها أو المواد الداخلة في تصنيعها إلى أي جهة
سانا
