ذكرت صحيفة “ذي إيكونوميست” البريطانية أن الدول الأوروبية ستعاني من الإفلاس إذا لم تعالج أزمة الطاقة مؤكدة أنها ستضطر إلى تخصيص 1.4 تريليون يورو لتغطية فواتير الغاز والكهرباء بواقع سبعة أضعاف عما كانت عليه.
ووفقا للصحيفة فإن “استخدام التكتيك الأكثر شيوعاً المتمثل بتحديد أسعار الكهرباء كما فعلت فرنسا سيساعد في كبح جماح التضخم عن طريق تقليل العبء على البنوك المركزية وإزالة الحاجة إلى رفع سعر الفائدة الرئيسية” معتبرة أن “هذا الحل له عيوب هائلة”.
وأوضحت الصحيفة أن “تحديد السعر لا يقلل من الطلب على الطاقة الأمر الذي يؤدي إلى تأجيل إصلاحات مهمة ولن يتسنى تحرير الأسعار لاحقاً لأسباب سياسية داعية إلى تعويض المشتركين عن فواتير الخدمات نقداً وإصدار قروض حكومية للمؤسسات”.
ووفقاً للصحيفة فإن “هذه الإجراءات ستتطلب تكاليف باهظة وستكلف الخزينة الأوروبية 450 مليار يورو” محذرة الحكومات من زيادة عبء الديون عبر قروض جديدة وبينت أنه إذا اتخذت الدول إجراءات خاطئة فإن ذلك سيؤدي لإفلاسها وستصبح صناعة الكهرباء الأوروبية ضرباً من الماضي.
وكانت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني ذكرت في وقت سابق أنه من المرجح أن يؤدي الانقطاع الكامل لتدفقات الغاز الروسي عبر خط “نورد ستريم” الاستراتيجي إلى ركود شديد في منطقة اليورو ومزيد من الزيادة في التضخم المرتفع بالفعل حيث تزود روسيا أوروبا بنحو 40 بالمئة من احتياجاتها من الغاز.
وبحسب محللي بنك “غولدمان ساكس” الأمريكي فإن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تقفز بقوة لتقترب من مستوياتها القياسية التي سجلتها خلال الشهر الماضي.
