ظهر الخلاف جلياً بين دول الاتحاد الأوروبي اليوم حول وضع سقف لأسعار الغاز في التكتل الموحد، حيث كثفت فرنسا وبلجيكا و13 دولة أخرى مطالباتها بهذه الخطوة بينما عارضتها ألمانيا ودول أخرى.
ونقلت رويترز عن مصادر من داخل المفوضية الأوروبية قولها إن “الوثيقة لن تتضمن مقترحات قانونية لكنها ستقدم تقييماً للخيارات التي يمكن أن تعتمدها الدول لمعالجة ارتفاع أسعار الغاز والذي تسبب في تضخم قياسي في جميع أنحاء دول الاتحاد وتهدد بدفع الدول الأعضاء إلى براثن الركود”.
ومن المشكوك فيه للغاية ما إذا كان تحديد سقف لأسعار الغاز سيكون هو الإجراء الصحيح، إلا أن ترشيد الطاقة يجب أن يكون الأولوية الأولى للدول الأوروبية.
وتابع المصدر: “لن يكون لدى الدول الخمس عشرة ومنها بلجيكا وفرنسا التي تدعم هذا الاقتراح أغلبية كبيرة بما يكفي لتحويله إلى قانون جديد للاتحاد الأوروبي، دون دعم من دول أخرى ما يرفع احتمالات حدوث صدام بين الدول الأعضاء إذا اقترحت المفوضية وضع سقف بالفعل لسعر الغاز في المستقبل”.
وتقول الدول المعارضة ومنها ألمانيا: إن وضع حد أقصى للأسعار قد يتسبب بمتاعب إضافية للبلدان الأوروبية التي تكافح لتأمين إمدادات بديلة وسط منافسة محتدمة في الأسواق الدولية هذا الشتاء، وهي مخاوف أثارتها المفوضية أيضاً.
يذكر أن المناقشات باجتماع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي ما تزال مستمرة لغاية يوم الجمعة القادم، والذي من المتوقع أن تقدم تحليلاً حول جدوى فرض التكتل حدا أقصى لأسعار الغاز خلال اجتماع لدبلوماسيين من الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، كما من المقرر أن تشهد موافقة الدول الأعضاء أيضاً على حزمة من الإجراءات التي اقترحتها بروكسل الأسبوع الماضي، بما في ذلك فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة.
