لا يقف دور المجالس المحلية الجديدة في المرحلة القادمة عند تحسين الواقع الخدمي والنهوض به بل يتعدى ذلك بكثير ليشمل التخطيط لتنفيذ مشاريع تنموية محلية اعتماداً على الموارد المتوافرة في الوحدات الإدارية والسعي لإيجاد فرص استثمارية واقتصادية وتنموية ضمنها تسهم في خلق تنمية محلية تتكامل مع الدور الخدمي.
مسؤوليات البحث عن مصادر تمويل بهدف إحداث تنمية محلية تقع على عاتق المجالس المحلية الجديدة لتطوير مصادرها المالية وفق ما نصت عليه القوانين المالية الخاصة بها وأهمها القانون 37 والسعي للتشارك والتشبيك مع مصادر تمويل محلية خاصة بمساعدة لجان التنمية المحلية التي ستشكل لاحقا لهذه الغاية.
ولتحقيق تنمية محلية بالشكل الأمثل في المرحلة المقبلة بين مدير التنمية الريفية في محافظة ريف دمشق المهندس أحمد كنعان أن الجهات المختصة في الأجهزة المركزية والمحلية بيوت الخبرة المحلية والدولية وضعت رؤية تنموية مستقبلية اقتصادية واجتماعية وخدمية للمحافظات وترجمتها إلى خطط طويلة الأجل تضمن الانتقال إلى مراحل تنموية متقدمة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً بالاعتماد على خصائص وإمكانيات المحافظة البشرية والمادية.
وقال كنعان: أنه تم رفع توصية لمجالس المحافظات لتجهيز الأعمال والدورات اللازمة للمجالس المحلية الجديدة للنهوض بالواقع التنموي وتحقيق التنمية المحلية المستدامة وتمت الموافقة على ذلك كما تم رفع مذكرة لمديرية التنمية الإدارية لتكون شريكة في إقامة دورات شاملة لرؤساء الوحدات الإدارية من خلال برامج تدريبية متنوعة وفق خصوصية كل محافظة والموارد المتوافرة فيها.
وأشار كنعان إلى أن وجود دورة للتعرف على كيفية إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية واختيار المشروع المناسب وكيفية تحقيق الأثر الإيجابي للوحدة الإدارية من خلال استثمار مواردها بالشكل الامثل وخلق فرص عمل وجعلها قادرة على التخطيط وإدارة مواردها بالطريقة المثالية والقيام بجميع الخدمات من إيراداتها الذاتية دون اللجوء إلى طلب الإعانات.
مدير المصالح العقارية المهندس وضاح قطماوي أكد في تصريح لمراسلة سانا أهمية الدور التنموي الذي يجب أن تضطلع به المجالس المحلية القادمة للإرتقاء والنهوض بموارد الوحدات الإدارية والحفاظ على استدامتها عبر إيلاء التنمية المحلية الاهتمام اللازم كونها المفتاح الأساسي لتأمين الخدمات بشكلها الأمثل والاستفادة من تطبيق القانون المالي للوحدات الإدارية الذي وفر الإيرادات اللازمة لذلك مع ضرورة التركيز على الاستثمار الأمثل لأملاك الوحدات الإدارية وإدارتها وعدم اللجوء إلى بيعها لتحقيق إيرادات تسهم في التنمية.
قطماوي أشار إلى ضرورة الاهتمام بالجانب العمراني والهوية التراثية لكل وحدة إدارية وفق خصوصيتها ما يعطي التميز وتلبية تطلعات المجتمع المحلي ومشاركته في صناعة القرار.
مدير البحوث والاستشارات لدى المعهد الوطني للإدارة العامة (اينا) الدكتور أيهم أسد أوضح من جانبه أن المجالس المحلية تقع عليها مسؤولية القيام بعملية تقييم للاحتياجات المحلية أولاً ومن ثم تحديد الفاعلين والشركاء في التنمية المحلية ثانياً وإحداث لجان تنمية محلية قادرة على
إدارة عملية التنمية بالشراكة مع المجالس المحلية ذاتها وانطلاقاً من ذلك يمكن للمجالس المحلية القيام بعملية تخطيط تنموي تشاركي مجتمعي مع كل مكونات المجتمع المحلية والاستفادة من قانون الإدارة المحلية فيما يتعلق بالدور التنموي المحلي المنوط به.
واعتبر أسد أن أي خطة تنموية من المهم توثيقها ونشرها على الرأي العام المحلي ومتابعة تنفيذها وتقييمها بشكل دوري لمعرفة نقاط القوة والضعف فيها وأسباب الانحرافات عما هو مخطط.
