ناقشت وزارتا الزراعة والإصلاح الزراعي والاقتصاد والتجارة الخارجية اليوم مسودة دليل تصنيف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وإعداد قاعدة بيانات للنهوض بهذا القطاع.
وأكد وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة أن هذه المشروعات تشكل نواة للتنمية في الريف السوري وتساهم بتطويره خلال المرحلة القادمة مشيراً إلى أن هذه المشاريع تعتبر الأساس في استثمار كل الموارد الطبيعية والبشرية المتوافرة وتتيح استثمار الحيازات الصغيرة وتساعد الفلاح على الاستفادة منها.
ولفت الوزير قطنا إلى أهمية توحيد الجهود الحكومية للوصول إلى تعاريف ومنهجيات واضحة لإدارة وتمويل هذه المشروعات سواء بأشكال نقدية أوعينية من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج والتجهيزات واستقطاب منتجاتها لربط سلسلة الإنتاج بالتسويق بشكل مباشر بما يشجع زيادة الإنتاج ويحقق عائداً اقتصادياً لأصحابها مبيناً أن هذه المشروعات تشكل فرصة لاستقطاب الإنتاج الزراعي دون المحاصيل الاستراتيجية والتي لها أثر مباشر على السوق.
بدوره وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أوضح أن الهدف من الاجتماع هو طرح رؤية كل وزارة والجهات المشاركة بهذا القطاع والمشاكل والصعوبات وفق كل مستوى ومناقشة الحلول اللازمة وخاصة بما يتعلق بمراحل التأسيس والإنتاج والتسويق وتقديم التدريب اللازم وتأمين مستلزمات هذه المشروعات والاستفادة من دليل تصنيف المشروعات لتطوير أنظمة الاستثمار.
وتم خلال الاجتماع عرض المسار التنفيذي لوضع دليل تعريف المشروعات وشرح الاستمارة الخاصة بمشروعات وزارة الزراعة واتحاد الغرف الزراعية السورية والاتحاد العام للفلاحين ونقابة المهندسين الزراعيين.
