اختتمت اليوم في جنيف مناقشة الجمهورية العربية السورية لتقريرها الدوري الجامع الثاني والثالث، حول تنفيذ التزاماتها المتعلقة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين، وأفراد أسرهم أمام اللجنة المعنية بحماية العمال المهاجرين، والتي بدأت بتاريخ الـ22 من الشهر الجاري.
واستمرت المناقشات على ثلاث جلسات، قدم خلالها الوفد السوري ردوداً على استفسار اللجنة فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية، والجهود لتجاوز الإجراءات القسرية أحادية الجانب.
وبين السفير حسام الدين آلا المندوب الدائم في جنيف أن الجمهورية العربية السورية تولي موضوع عودة السوريين إلى بلدهم، ومساهمتهم في إعادة إعماره أولوية كبرى، وتعمل على توفير الظروف الموضوعية الملائمة لعودتهم بكرامة وأمان إلى بلدهم، وإعادة إدماجهم فيه بنجاح.
وأضاف: إن سورية مستمرة في العمل ضمن الإمكانيات المتاحة على معالجة الأسباب التي دفعت السوريين لمغادرة بلدهم، وعلى توفير متطلبات عودتهم، مشيراً إلى وجود تحديات فيما يتعلق بمحدودية الدعم الدولي للجهود الوطنية، والشروط السياسية التي يضعها بعض المانحين على الأمم المتحدة، ووكالاتها المختصة لمنعها من دعم الشعب السوري في مجال إعادة الإعمار، وإعادة تأهيل البنى التحتية، والمؤسسات الخدمية الضرورية، لاستعادة دورة الحياة الاقتصادية الطبيعية، واستمرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض تدابير قسرية أحادية ترقى إلى مستوى الحصار الاقتصادي، إضافة إلى استمرار سرقة الموارد والثروات الطبيعية في المناطق التي تحتلها قوات أجنبية، تتواجد بشكل غير شرعي على الأراضي السورية.
ولفت السفير آلا إلى أهمية دعم وتوسيع الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة في سورية، لتشمل مشاريع الإنعاش المبكر الموجهة لتوفير الخدمات الأساسية، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 2642، وإلى دعم المطالبات برفع التدابير القسرية الأحادية التي تستهدف الشعب السوري دون أي أساس قانوني أو أخلاقي، وترقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية.
بدوره الدكتور ياسر كلزي ممثل وزارة الداخلية في الوفد أشار إلى إجراءات متعلقة بمنح سمات الدخول والإقامة في سورية، وشروط منحها، لافتاً إلى ضرورة وضع استراتيجيات لتجاوز تداعيات الحرب على سورية، والإجراءات القسرية أحادية الجانب، مبيناً أهمية البرنامج التنموي لسورية ما بعد الحرب، والمبادئ التي يقوم عليها، ومراحله الرئيسة التي تبدأ بالإغاثة، ومن ثم التعافي، فالانتعاش، وصولاً إلى الاستدامة التنموية.
وعبر تقنية الفيديو من دمشق، بينت رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان المهندسة سمر السباعي أن سورية اتخذت مجموعة من الإجراءات المتعلقة بحماية المرأة، ورعاية الطفولة، وتعزيز البرامج والسياسات التي تحمي الاسرة، مشيرة إلى وجود مجموعة من التسهيلات المتعلقة بعودة اللاجئين، منها مراسيم العفو التي أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد،
والتي تشجع على العودة، وتسوية أوضاع العائدين، وتزويدهم بالوثائق الأساسية، إضافة إلى إجراءات لدعم المرأة الريفية، وحظر عمل الأطفال.
وترأس الوفد المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية في جنيف السفير حسام الدين آلا، وضم الوفد معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد فراس نبهان، ورئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان المهندسة سمر السباعي، والدكتور ياسر كلزي ممثلاً لوزارة الداخلية.
