في إطار عملية إعادة هيكلة بوليصة التأمين الصحي للعاملين في القطاع العام الإداري اتخذ مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين الصحي عدداً من القرارات جاء في مقدمتها رفع سقف التغطية التأمينية السنوية للعاملين المؤمنين الذين لديهم أمراض مزمنة خارج المشفى إلى 250 ألف ليرة سورية.
وفي حديث لـ سانا أكد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد أن نسبة التحمل لحاملي بطاقة التأمين الصحي العاملين في القطاع الإداري أصبحت وفقاً للبوليصة التأمينية الجديدة “صفر” بالمئة وذلك بالنسبة للعمليات الجراحية والأطباء داخل جميع المشافي.
ورأى محمد أن زيادة سقف التغطية التأمينية للأدوية المزمنة تلبي احتياجات المصابين بالأمراض المزمنة بعد زيادة أسعار الأدوية وتحول دون خروجهم من التغطية التأمينية حيث تم إعطاؤهم الأولوية نظراً لحالتهم الإنسانية مبيناً أنه تم اتخاذ قرار آخر منذ أشهر بإضافة 500 ألف ليرة سورية لرصيد البطاقة للتغطيات داخل المشافي العسكرية بينما تم الاتفاق مع إدارة الخدمات الطبية العسكرية على تعرفة طبية مخفضة عن باقي المشافي ب 25 بالمئة.
ولفت محمد إلى أن القرارات الجديدة تضمنت أيضاً رفع التعرفة الطبية للعمليات الجراحية داخل المشافي وأجور الأطباء بنسبة تنسجم مع التضخم الحاصل مؤخراً شريطة عدم تحميل المؤمن أي فروقات في الأسعار عند إجرائه أي عملية جراحية مؤكداً أنه يحظر على المشافي تقاضي مبالغ إضافية مقابل استخدام المؤمن بطاقته الصحية مبيناً أن هناك شكاوى بهذا الشأن وردت إلى الهيئة ومؤسسة التأمين وتمت معالجتها وإلزام المشافي المخالفة بإعادة المبالغ الإضافية للمؤمنين.
وأشار محمد إلى أهمية القرار بتخفيض الاقتطاعات من قيمة المطالبات المقدمة من المخابر عن التحاليل المخبرية من 25 بالمئة إلى 15 بالمئة للحيلولة دون تحميل المواطن المؤمن أي فروقات في الأسعار.
ولفت محمد إلى أن اللجنة المشكلة في المؤسسة العامة السورية للتأمين بعضوية الهيئة ومختلف الجهات ذات العلاقة بهدف معالجة سوء استخدام بطاقة التأمين الصحي سبق أن اتخذت عقوبات وقرارات رادعة منذ بداية العام الجاري وصلت إلى حد فصل مقدم الخطة الطبية المسيء من الشبكة التأمينية وتم أيضاً في هذا السياق اتخاذ قرارات منذ عام بشأن عدد من شركات إدارة النفقات الطبية أدت إلى تحسن أدائها وضبط نفقاتها.
