أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن المرسوم 216 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم بتحديد الـ 18 من أيلول المقبل موعداً لانتخاب أعضاء المجالس المحلية يكرس إرادة كل مواطن سوري في إجراء الانتخابات بموعدها مشدداً على أن الجميع مدعو لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني عبر اختيار طاقات وكوادر وكفاءات وضخ دماء جديدة لوضع خطة تنموية خدمية شاملة للسنوات الأربع القادمة.
وقال مخلوف خلال اتصال هاتفي مع قناة السورية: نعلم جميعاً أن إرادة كل مواطن سوري في إجراء الانتخابات بموعدها وهذا ما يكرسه المرسوم 216 بعد أربع سنوات على عمل المجالس المحلية الحالية التي شارفت على الانتهاء حيث يأتي المرسوم الجديد ليحدد موعد الانتخابات في الـ 18 من أيلول القادم لانتخاب المجالس المحلية وضخ دماء جديدة وطاقات وكوادر وكفاءات تقود العمل المحلي في المرحلة القادمة وتتابع عملية التنمية والنهضة عبر وضع خطة تنموية خدمية شاملة للسنوات الأربع القادمة والعمل على تنفيذها.
وأوضح مخلوف أنه توجد 1470 وحدة إدارية موزعة على 14 محافظة و158 مدينة و572 بلدة و726 بلدية وسيتم انتخاب 19086 عضواً في مختلف المحافظات مشيراً إلى أن الدستور ينص على أن تنظيم وحدات الإدارة المحلية يرتكز على تطبيق مبدأ لامركزية السلطات والمسؤوليات وعلى أن المجالس المنتخبة ديمقراطياً على الصعيد الوطني أو المحلي مؤسسات يمارس المواطنون عبرها دورهم في السيادة وبناء الدولة وقيادة المجتمع فيما أعطى قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 المجتمعات المحلية صلاحية ومسؤولية إدارة شؤونها بنفسها من خلال انتخاب مجالس محلية تتمتع بكامل الصلاحيات على المستوى المحلي.
ولفت وزير الإدارة المحلية والبيئة إلى أن المادة 39 من قانون الانتخابات رقم 5 لعام 2014 تنص على أنه يحق الترشح لمن تتوافر فيه شروط أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل بتاريخ تقديم طلب الترشح وأن يكون متماً الخامسة والعشرين من عمره وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مكتسب الدرجة القطعية ما لم يرد إليه اعتباره وفقاً للقانون حيث تحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل وأن يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها أو ناقلاً موطنه الانتخابي إليها.
وبين مخلوف أنه سيتم نشر المرسوم 216 في الجريدة الرسمية غداً على أن يبدأ في اليوم التالي لنشره قبول طلبات الترشح أي من صباح يوم الجمعة في الخامس من آب حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس في الـ 11 منه تطبيقاً لقانون الانتخابات الذي ينص على تحديد مدة سبعة أيام لقبول طلبات الترشح.
وأكد مخلوف أن وزارة الإدارة المحلية والمحافظات بجهوزية كاملة وهناك استنفار تام من كل الجهات المعنية التي تمنح الوثائق الخاصة بالترشح مثل إخراج قيد مدني أو وثيقة غير محكوم أو غيرها حيث تم التعميم عليها بالاستمرار في الدوام بما فيها يوم الجمعة القادم أول يوم لاستقبال طلبات المرشحين تسهيلاً للمواطنين لقبول ترشحاتهم مشدداً على أن المجتمع المحلي والمواطنين معنيون بإنجاح هذا الاستحقاق المهم من خلال الإقبال على الترشح من قبل الكفاءات والكوادر التي ترى في نفسها القدرة على التنمية والخدمة ولديها الاستعداد والرؤية لذلك وإقبال المواطنين على ممارسة الحق والواجب لانتخاب الأكفأ والأجدر لقيادة العمل المحلي.
وأشار مخلوف إلى أن عملية الانتخابات تجري بإشراف كامل من اللجنة القضائية العليا للانتخابات وهناك لجان قضائية فرعية على مستوى المحافظات ولجان ترشح تستقبل طلبات الترشح حيث اتخذت الوزارات المعنية بالعملية الانتخابية “العدل والداخلية والإدارة المحلية” الإجراءات اللازمة وكل متطلبات الدعم اللوجستي للعملية بما في ذلك الوثائق والمغلفات والاستمارات والصناديق وغيرها من متطلبات بشكل كامل مؤكداً أن سورية ستكون على موعد مع استحقاق وطني مهم نأمل أن يشكل نقلة نوعية في تحسين مستوى الخدمات للمواطنين والنهوض بالمجتمعات المحلية في المجالين التنموي والخدمي عبر انتخاب مجالس محلية جديدة تقود العمل المحلي في المرحلة القادمة وتتابع عملية التنمية والنهضة بمشاركة كاملة مع المجتمع المحلي في كل المحافظات.
