وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة منح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك-المؤسسة السورية للحبوب قرضاً مالياً قدره 50 مليار ليرة سورية لاستكمال تمويل شراء موسم القمح لعام 2022 ودفع المستحقات للفلاحين.
وبلغت الكميات المسوقة من الفلاحين من مادة القمح لغاية الثاني من الشهر الجاري 512.801 طناً بقيمة 1025 مليار ليرة بينما بلغ مجموع القروض التي تمت الموافقة عليها 1000 مليار ليرة لتسديد ثمن الأقماح المستلمة حيث تواصل فروع المؤسسة السورية للحبوب تسديد قيمة الأقماح المسوقة سابقاً.
واتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات لتسهيل استلام موسم القمح من الفلاحين بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح وتأمين الحاجة اليومية للمواطنين من مادة الخبز حيث تم بذل جميع الجهود لاستلام كل حبة قمح باعتبار هذا الأمر يشكل أولوية نظراً لارتباط محصول القمح بالأمن الغذائي ولقمة عيش المواطن.
ومنذ بدء زراعة الموسم الحالي تم تقديم مستلزمات الإنتاج الزراعي من (محروقات.. سماد.. بذار) وذلك ضمن الإمكانات المتوافرة في ظل الحصار الاقتصادي الجائر الذي يقف في وجه استيراد الكثير من المواد والمستلزمات الضرورية للعملية الإنتاجية الزراعية وفي مقدمتها السماد.. ومع بداية تسويق القمح تم تأمين جميع مستلزمات استلام المحصول من التخزين والأجهزة المخبرية والفنية والاعتمادات المالية اللازمة وتم استلام كل الكميات المسوقة من قبل الفلاحين مهما بلغت نسبة الأجرام والشوائب فيها حيث تحملت الحكومة كل نفقات الغربلة.
وتحتاج سورية سنوياً نحو 2.5 مليون طن من القمح لتغطية الحاجة المحلية ويتم تأمين الجزء الأكبر منها توريداً من الخارج ما يكلف خزينة الدولة الكثير من القطع الأجنبي وتعمل الحكومة بالتنسيق والتعاون مع اتحاد الفلاحين ومختلف الجهات المعنية لتشجيع الفلاحين على زراعة القمح وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لهم بما فيها مستلزمات الإنتاج والري الحكومي مع منحهم أسعاراً مجزية لكل كيلوغرام يتم تسويقه إلى المراكز الحكومية وذلك بهدف تأمين استلام أكبر كمية من القمح بما يؤمن جزءاً مهماً من الحاجة المحلية ويخفف من فاتورة الاستيراد.
يذكر أن مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في شمالي البلاد والتي تزرع بالقمح تتم سرقة محاصيلها من قبل الاحتلال الأمريكي الذي يقوم بنهب الثروات الوطنية من نفط وقمح وغيرهما.
