أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً سمح بموجبه للمصارف الإسلامية العاملة بإصدار صكوك إسلامية وفق ضوابط محددة أبرزها تحديد أنواع صيغ الصكوك المسموح بإصدارها والشروط الواجب توافرها في المشروعات الممولة بواسطة هذه الصكوك وشروط التداول والاسترداد وتحديد مهام المصدر وأصول الإصدار.
وأوضح مصرف سورية المركزي في بيان تلقت سانا نسخة منه أن صدور هذا القرار يأتي استناداً إلى اختصاصات مجلس النقد والتسليف بهذا الخصوص ولا سيما أحكام المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 حول إحداث المصارف الإسلامية وانطلاقاً من الدور المهم لإصدار مثل هذه الصكوك في دعم النمو الشامل وخفض التضخم وحشد المدخرات وخلق فرص عمل وتمويل المشروعات والفرص الاستثمارية.
ولفت المركزي إلى أن الصكوك المالية تعتبر أداة متميزة تجمع بين المتطلبات الحديثة للتمويل وتطبيق عقود التمويل الإسلامي وهي أوراق مالية استثمارية متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية الموجودات القائمة فعلاً أو التي سيتم تملكها أو إنشاؤها وترتب حقوقاً لحامل الصك والتزامات عليه في الحدود الناشئة عن حصته في ملكية هذه الموجودات وذلك بعد تسديد قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها.
ولفت المركزي إلى أنه سيتم عقد ورشة عمل حول الصكوك الإسلامية عند الساعة الثامنة من مساء غد الخميس بمدينة المعارض في إطار فعاليات مؤتمر تكنولوجيا التمويل والتأمين 2022.
