ناقشت الندوة الإعلامية الحوارية الثالثة التي نظمها اتحاد الصحفيين بالمركز الثقافي العربي في أبو رمانة اليوم بعنوان (قانون الإعلام.. تعديل قريب) الإضافات الجديدة التي يتضمنها قانون الإعلام المرتقب صدوره والتي تهدف إلى حماية حرية الإعلام وسد الثغرات الموجودة في القانون السابق نتيجة للتطورات المتسارعة في مجال الإعلام خلال السنوات الأخيرة.
وبين معاون وزير الإعلام أحمد ضوا في مداخلته أن قانون الإعلام الجديد نوقش مؤخراً مع الصحفيين والإعلاميين وفئات أخرى من المجتمع وذلك بعد دراسته من قبل لجان اختصاصية في الحكومة لافتاً إلى الحرص الكبير لإصدار قانون عصري وعملي يربط ما بين حرية الإعلام ومسؤولية الإعلامي.
وأوضح ضوا أن الوزارة تعمل على إصدار قانون يحمي الإعلاميين ويميز مهنة الإعلام عن باقي الاختصاصات الأخرى ويتجاوز الثغرات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون النافذ حالياً معتبراً أنه كان قانوناً جيداً في وقته ولكن تطور المجتمع ووسائل الإعلام فرض ضرورة إعادة صياغة مختلف القوانين ومواكبتها للواقع ومن بينها قانون الإعلام وذلك بعد إجراء تغييرات جوهرية في الإعلام.
ولفت معاون وزير الإعلام إلى أنه تتم الآن دراسة القانون من قبل وزارة الإعلام ورئاسة مجلس الوزراء ولجنة التنمية البشرية وأن جوهر الموضوع التركيز على ضمان حماية حرية العمل الإعلامي وإيصال المعلومة للرأي العام بشكل دقيق وكامل مبيناً أن القانون الجديد تضمن أيضاً إلغاء فصل العقوبات وإضافة مواد أخرى تلزم الصحفي بعدم الاستسهال بالعمل.
وأشار مدير المركز العربي للتدريب الإذاعي والتلفزيوني طالب قاضي أمين في مداخلته إلى أن القانون الحالي للإعلام يضمن الحرية والمسؤولية وأن الإعلام كله إعلام وطني بشقيه الحكومي والخاص وكفل حماية الإعلامي عند ممارسة مهنته وحدد حقوق الإعلامي وواجباته مع التأكيد على حرية التعبير بوعي ومسؤولية وعدم مطالبته بكشف مصادر معلوماته إلا في جلسة سرية أمام القضاء.
واستعرض قاضي أمين قانون الإعلام الحالي الذي صدر عام 2011 لجهة تضمنه مجموعة من المبادئ والأسس للعمل الإعلامي وضمان حرية وصول الصحفي إلى المعلومة وآليات العمل الإعلامي لجميع الإعلاميين في سورية إضافة إلى تنظيم ترخيص الوسائل الإعلامية بكل أشكالها المطبوعة والمرئية والمسموعة والمقروءة.
ولفت قاضي أمين إلى أنه بعد مرور عشر سنوات على صدور هذا القانون أصبح هناك الكثير من التطورات الإعلامية لذلك أصبحنا الآن بحاجة إلى تطوير قانون الإعلام الذي هو أحد أساسيات العمل الإعلامي في بعض بنوده منها ما يتعلق بموضوع مراكز التدريب الإعلامي ومراكز البحوث واعتماد المراسلين غير السوريين العاملين في سورية وقانون العقوبات وغيرها.
