أكدت الصين أن التدابير العقابية التي فرضتها على الانفصاليين الساعين إلى ما يسمى “استقلال تايوان” تمت على أسس قانونية شرعية ومبررة.ونقلت وكالة شينخوا عن ما شياو قوانغ المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني قوله للصحفيين أمس “لا يحق لأحد أن يعرض سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية للخطر أو أن يهرب من العقاب الذي ينص عليه القانون الوطني”.وذكر قوانغ أن سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي وحفنة من الانفصاليين المتطرفين قوضوا العلاقات عبر مضيق تايوان بشكل تعسفي ودعموا زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وزيارة أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى الجزيرة وتآمروا مع القوى الخارجية للقيام باستفزازات من أجل المضي قدما في أجندتهم الانفصالية وينبغي عليهم تحمل مسؤولية تعريض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان للخطر.ولفت إلى أن اتخاذ تدابير حازمة ضد الانفصاليين المتعصبين الساعين إلى ما يسمى “استقلال تايوان” ليس إلا خطوة لحماية سيادة الصين ووحدة وسلامة أراضيها ومهمة ضرورية لحماية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان ومتطلبات أساسية لتعزيز التنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق.وتابع قوانغ “إذا واصلت سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي المضي قدماً ضد اتجاه التاريخ والصالح العام لأمتنا وتشجيع الانفصاليين المتعصبين ودعمهم في القيام باستفزازات أو حتى في المضي قدماً في أجندة ما يسمى “استقلال تايوان” إلى النهاية فإننا سنتخذ المزيد من الخطوات الضرورية لإحباط أي محاولة لتقسيم الصين على نحو صارم”.وكانت بكين أعلنت أمس الأول عن فرض عقوبات على سبعة مسؤولين حكوميين وسياسيين تايوانيين بسبب دعمهم الأجندة الانفصالية في تايوان وحظرت عليهم زيارة البر الرئيسي الصيني أو القيام بأعمال تجارية معه.
سانا
