أطلق الاتحاد الوطني لطلبة سورية بالشراكة مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة مبادرة شبابية تحت عنوان (أول جار) بهدف رفع مستوى الوعي الشعبي في انتخابات الإدارة المحلية وإشراك الشباب فيها وفي المجالس المحلية من خلال الترشح وإعطائهم الدور الفعال في المجتمع كونهم يشكلون هدفاً أساسياً في الجانب السياسي والخدمي.
وتشمل المبادرة الجامعات الحكومية والخاصة و50 بلدية مجاورة لهذه الجامعات حيث سيعمل متطوعو الاتحاد من خلالها على توعية الطلبة والمجتمعات المحلية في الأحياء المجاورة لجامعاتهم حول بنية وتنظيم الإدارة المحلية في سورية من خلال الجلسات الحوارية في الجامعات والأحياء وبعض الأنشطة المتصلة كما تسعى المبادرة لتمكين الشباب المترشحين للانتخابات البلدية من سكان هذه المناطق والعمل مع المنتخبين وتشجيع الأهالي على المشاركة في الانتخابات وتنفيذ بعض الأنشطة المفيدة في مرحلة ما بعد الانتخابات.
سانا واكبت انطلاق الجلسات الحوارية في الجامعات حيث أشار عماد العمر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية رئيس مكتب الدراسات وقضايا الطلبة خلال الجلسة الحوارية المنعقدة في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق إلى ضرورة توسيع مشاركة الشباب في الانتخابات باعتبار أن الإدارات المحلية معنية بتفاصيل حياتنا اليومية وعلى الشباب عدم الاكتفاء بمجرد الانتقاد وإنما ممارسة دورهم بعملية الانتخاب لأن المواطن عندما ينتخب يصبح له الحق عملياً بموضوع الانتقاد والمتابعة والمحاسبة والتقييم.
وأوضح العمر أن المبادرة تعمل في مرحلتين قبل وبعد الانتخابات على أربعة برامج رئيسية وهي “الترويج والتوعية والتمكين والتفعيل” مبيناً أن الجلسات يشارك فيها طلاب من المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا وممثلون عن أصحاب المبادرات والفرق التطوعية الشبابية وخبراء قانونيون حيث تتضمن الجلسات التعريف بقانون الإدارة المحلية وتوضيح الفرق بين الحي والبلدية والبلدة وكل التفاصيل المتعلقة بذلك كما سيكون للطلاب المشاركين فيها دور لاحقاً في شرح وإيضاح هذا الأمر لسكان المناطق الموجودين فيها.
الدكتور سنان عمار نائب عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق لفت إلى أن المبادرة تأتي تطبيقاً للنص الدستوري الموجود في دستور الجمهورية العربية السورية الذي أكد على دور المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وغيرها في تعزيز الديمقراطية من خلال تثقيف الطلاب ديمقراطياً وتوجيههم إلى أهم الأفكار التي يتضمنها قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 والذي يعد قانوناً رائداً لأنه عزز الديمقراطية وحكم المجتمع المحلي نفسه بنفسه حيث أعطى المجالس المحلية الصلاحيات الكاملة في جميع القطاعات الخدمية والقدرة على اتخاذ القرار والاستقلالية المالية في الموازنة والصرف وتأمين الأموال والاستثمار وأعطى الشارع السوري والمنظمات الشعبية الحق في الرقابة الشعبية.
وقدم الدكتور عمار عرضاً حول قانون الإدارة المحلية ومن يحق له الانتخاب ومن يحق له الترشيح والدور المنوط بالأشخاص الذين يصلون إلى المجالس المحلية ودور المواطن من خلال ممارسة الرقابة على هذه المجالس وضرورة المساهمة بكثافة في هذه الانتخابات من أجل إيصال الناس الأكفاء لهذه المجالس حيث إن اختيار الأشخاص الأكفاء سينعكس إيجاباً على المواطن وأسرته.
وتركزت مداخلات وتساؤلات الطلاب المشاركين في الجلسة على أهمية قانون الإدارة المحلية ومدى الفائدة من المشاركة في الانتخابات وما هي مهمة عضو المجلس المحلي والشهادات والمؤهلات التي يجب أن يمتلكها بينما استعرض آخرون تجربتهم في هذا المجال من خلال تعاملهم مع لجان الحي ورؤساء البلديات في مناطقهم.
الطالب أحمد مرعي من كلية العلوم السياسية بجامعة دمشق أشار إلى ضرورة العمل على توطيد العدالة الاجتماعية والابتعاد عن المحسوبيات وتفعيل القوانين والتشريعات.
ومن الجامعة السورية الخاصة لفت كل من الطالب زياد كلثوم من كلية إدارة الأعمال والطالبة منى علي من كلية الصيدلة إلى أهمية المبادرة لتشجيع المجتمع والأفراد على الترشيح للإدارة المحلية وانتخاب الشخص المؤهل الذي يحافظ على بلدتهم ويؤمن احتياجاتهم والخدمات المناسبة من نقل ونظافة وإنارة وحدائق.
