وافقت الحكومة الهندية اليوم على تقييد صادرات دقيق القمح وذلك لتهدئة الأسعار في السوق المحلية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الحكومة قولها في بيان أن” الحظر المفروض على صادرات القمح عزز الطلب على دقيق القمح الهندي وقفزت صادرات الدقيق في البلاد بنسبة 200 بالمئة خلال الفترة من نيسان إلى تموز الماضيين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي كما أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلية”.
وأضافت الحكومة أن” هذه الخطوة تأتي لضمان الأمن الغذائي وضبط الأسعار المتصاعدة”.
وكانت نيودلهي حظرت صادرات القمح في منتصف أيار إذ أدت موجة حر قوية شهدتها البلاد إلى تقليص الانتاج ووصلت الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي.
وقفزت أسعار القمح المحلي في الهند إلى مستوى قياسي بلغ 24500 روبية أي نحو 306.71 دولارات للطن خلال الأسبوع الجاري.
ويمثل هذا ارتفاعاً بنحو 20 بالمئة عن المستويات المنخفضة الأخيرة والتي أعقبت الحظر المفاجئ للحكومة للصادرات في 14 أيار الماضي ما أنهى الآمال في أن تتمكن الهند من سد فجوة السوق التي خلفها انخفاض الصادرات من منطقة البحر الأسود في أعقاب الأزمة الأوكرانية.
