اطلعت اللجنة الوزارية المكلفة تتبع نسب تنفيذ المشاريع الخدمية في محافظة حمص على واقع العمل في عدد منها.
وركز الاجتماع الذي عقد في مبنى المحافظة بحضور مديري المؤسسات الخدمية وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء مجلس الشعب على المشاريع المنفذة خلال النصف الأول من العام الحالي بالمحافظة والمشاريع قيد التنفيذ والتي لم يتم تنفيذها وأسباب تدني الإنفاق ومناقشة نسب تنفيذ المشاريع ذات الأولوية في المحافظة ومشاريع تنموية استثمارية لزيادة إيرادات الوحدات الإدارية ومراجعة المشاريع الاستثمارية غير المنفذة وما يعترضها من صعوبات والعمل على تذليلها.
وشملت جولة اللجنة التي تلت الاجتماع سوق المنتجات الريفية بحي الإدخار ومشفى جامعة البعث وسدة مريمين بريف حمص.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أشار في تصريح صحفي إلى أنه تمت مناقشة مواضيع تخص الوضع المعيشي للمواطنين والطاقة الكهربائية والمحروقات لافتاً إلى أنه تم التركيز على مشاريع إنتاجية استثمارية تؤمن الموارد للدولة وفقاً لقانون الاستثمار رقم 18 للعام الماضي لتحفيز الاستثمار.
ولفت الوزير إبراهيم إلى أنه تم التركيز على تتبع المشاريع ذات الأولوية ونسب إنجازها تزيد على 70 بالمئة مبيناً أن تدني نسب تنفيذ بعض المشاريع نتيجة عدم إعداد دراسات وفروقات أسعار ونقص المحروقات.
وزير الموارد المائية المهندس تمام رعد أوضح أنه تمت مناقشة كل الصعوبات ومتابعتها بالتنسيق مع المحافظة لإيجاد الحلول حيث تم التنسيق بين مؤسسة المياه والشركة العامة للكهرباء لضمان استمرارية وصول المياه للمواطنين مشيراً إلى أنه بعد مناقشة واقع الصرف الصحي في المحافظة تم نقل ملفه من الإدارة المحلية إلى الموارد المائية.
وبين الوزير رعد أن إضافة أي اعتمادات للجهات العامة مرتبطة بإنجاز الجهات العامة للخطة الاستثمارية ولا يمكن إضافة اعتمادات لأي جهة ما لم تقم بإنجاز الخطة المقررة.
محافظ حمص المهندس نمير مخلوف أكد ضرورة زيادة كمية المحروقات مراعاة للامتداد الجغرافي للمحافظة وإعادة تأهيل مطحنة تلكلخ وتحسين حوامل الطاقة بشكل ينعكس إيجاباً على الواقع المائي للمحافظة لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين مديرية الزراعة والشركة العامة للإنشاء والتعمير لاستكمال تنفيذ سوق منتجات المرأة الريفية ضمن الحديقة البيئية.
من جهته مدير المشفى الجامعي في جامعة البعث الدكتور فراس زريقا أوضح أن المشفى يقدم خدماته المجانية للمرضى المراجعين منذ افتتاحه في تموز العام الماضي وأقلع العمل فيه تدريجياً ضمن أقسام الإسعاف والعيادات واستقصاءات الأشعة والمخبر مبيناً أنه مع بداية العام الحالي تم إقلاع العمل في قسم عناية مرضى كوفيد19 حتى انتهاء ذروة المرض ليبدأ باستقبال مرضى أقسام الداخلية والعناية القلبية والمشددة ولافتاً إلى أنه يتم التجهيز لبدء العمليات الجراحية خلال الأسبوع القادم بعد حل مشكلة نقص أطباء التخدير.
بدوره مدير الموارد المائية بحمص المهندس إسماعيل إسماعيل أوضح أن حجم تخزين سدة مريمين 235 ألف متر مكعب وتجاوزت نسبة إنجازها 70 بالمئة حيث تم تلزيمها للشركة العامة للمشاريع المائية بحمص بعقد قيمته 733 مليون ليرة لري الأراضي الزراعية إضافة إلى أغراض الشرب ولتكون منطقة سياحية.
وأشار إلى أن المشروع يروي بحدود 300 هكتار من الأراضي الزراعية الموجودة في المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من إنجازه خلال صيف العام الحالي في حال توافر الإمكانيات.
