ناقشت ورشة العمل التي أقامتها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في مجمع صحارى بريف دمشق اليوم البلاغين 16و17 لعام 2022 الخاصين بالمنشآت الصناعية والزراعية التي تعتمد على الإنتاج الزراعي بالإضافة للخدمية والسياحية والأسس والاشتراطات الخاصة بهما والاستثمارات الزراعية ونموذج التنمية الريفية.
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أوضح في تصريح للصحفيين أن الوزارة أعلنت عن مجموعة من المشاريع الاستثمارية وفق قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 وتم وضع اللوائح الخاصة بها ودعوة المستثمرين للاستثمار في القطاع الزراعي مشيراً إلى أن عدد المشاريع المقدمة كان متدنياً جداً وخاصة في مجال استثمار الموارد المائية والأرضية واقتصر الموضوع على بعض المشاريع الخاصة بالصناعات الزراعية الغذائية وبعض المستلزمات.
وأكد قطنا أن الورشة تشكل فرصة للحوار والنقاش بين الوزارة والجهات المعنية لوضع تصور مستقبلي مشترك للتشجيع على زيادة الاستثمار في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لافتاً إلى أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات التي تشجع الاستثمار في القطاع الزراعي بما يضمن استمراريته واستدامته وأعدت الدليل الإجرائي والخارطة للمشاريع الاستثمارية إلى جانب الدلائل الفنية لتراخيص المنشآت الزراعية وحصر أملاك الدولة الممكن استثمارها.
ولفت قطنا إلى أن الورشة تهدف للتعريف بالبلاغين 16 و17 اللذين صدرا عن رئاسة مجلس الوزراء المتعلقين بدليل استخدامات الأراضي والمنشآت التي يمكن إقامتها على الأراضي الزراعية وما هي الشروط والمحددات وكيفية وآلية تطبيق البلاغين في الفترة القادمة.
مدير الاقتصاد الزراعي في الوزارة الدكتور أحمد دياب بين أن الورشة خطوة تكميلية للعمل الذي تقوم به وزارة الزراعة على صعيد الاستثمار الزراعي وما قامت به من إجراءات على صعيد تنمية وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي ابتداء من الدلائل الإجرائية والفنية وصولاً إلى الخارطة الاستثمارية وما تبعها من تدريب لممثلي وزارة الزراعة في كافة مراكز هيئة الاستثمار.
مدير الأراضي والمياه الدكتور جلال غزالة أوضح أن الهدف من البلاغين 16 و 17 هو التأكيد على الحفاظ على الأراضي الزراعية واستخدامها وخاصة بعد التعدي على الأراضي الزراعية خلال الفترة الماضية ولا بد من التأكيد على دليل المقدرة الإنتاجية الذي صدر في 2008 وتم تعديله في 2021.
حضر الورشة رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو ونقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الكافي الخلف وممثلون عن وزارة الإدارة المحلية والكهرباء والسياحة والصناعة ومعاونو وزير الزراعة ومديرو الهيئات والمؤسسات في الوزارة ومديرو الزراعة بالمحافظات والمديرون المركزيون بالوزارة.
